جستجو

توجه

لطفا پس از ثبت ، ایمیل خود را چک نمایید و اقدام به تایید نمایید
لطفا قسمت Spam هم چک نمایید

تماس با ما

جهت تماس با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از شماره تلفن های زیر استفاده نمایید :

 

021-66977001
021-66977002
021-66467700

درباره نهاد




براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله‌العالي در تاريخ 1385/4/7 براي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي در حوزه دانشجويان و استادان ايراني خارج از كشور، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اموردانشجويان ايراني خارج از كشور تشكيل شد.

هر چند قبل از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نفر از صاحبنظران را به عنوان نماينده خود در امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا و امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه منصوب و سالهاي متمادي با دانشجويان از نزديك ارتباط داشته‌اند اما به دليل ضرورت سياستگذاري واحد، و پيگيري نظامند مسائل دانشجويان و بالا بودن حجم امور اجرايي اين مجموعه تشكيل شد كه برخي از اهداف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.

2-    ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در بين دانشجويان و رشد فضائل اخلاقي.

3-    افزايش دانش و بينش سياسي در ميان دانشجويان.

4-    حمايت و هدايت فكري تشكلهاي اسلامي دانشجويي.

5-    پاسخ به شبهات و تقويت باورهاي ديني دانشجويان.

6-    فراهم نمودن زمينه‌هاي ارتباط علمي روحانيون با دانشجويان.

7-    افزايش تعلقات ملي و انقلابي دانشجويان.


اركان نهاد

عاليترين ركن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور شوراي سياستگذاري نهاد است كه مهمترين وظيفه آن تصويب سياستها و خط مشي‌هاي ستاد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از:

1-    معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري (رئيس شورا)

2-    نمايندگان ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور

3-    رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

4-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور

5-    رئيس بنياد ملي نخبگان

6-   رئيس سازمان ملي جوانان

7-    دو نفر از شخصيت‌هاي برجسته و آشنا به مسائل دانشجويان خارج از كشور.

دومين و محوري‌ترين ركن نهاد، نمايندگان ولي فقيه هستند كه در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اژه‌اي نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني اروپا و حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نظام‌زاده، نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه حضور دارند.

سومين ركن نهاد كه به عبارتي ركن تشكيلاتي، اجرايي نهاد مي باشد، دبيرخانه نمايندگي مقام معظم رهبري است، كه با هدايت نمايندگان مقام معظم رهبري وظيفه اجرايي كردن مصوبات شوراي سياستگزاري نهاد را بعهده دارد و توسط رئيس شورا منصوب مي‌شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري داراي دو معاونت فرهنگي اجتماعي و پژوهشي اطلاع رساني است.


وظايف معاونت فرهنگي اجتماعي

1-    كمك به برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و علمي

2-    اعزام سخنران براي جلسات و مناسبات

3-    اعزام مبلغ براي مناسبت‌هاي اسلامي و ملي.

4-    حمايت مادي و معنوي از فعاليت‌هاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي دانشجويي.

5-    شناسايي دانشجويان متدين و فعال فرهنگي و كمك به تحصيل آنان در خارج از كشور.

6-    تداوم ارتباط و حمايت از دانشجويان فارغ‌التحصيل جهت استفاده بهينه از تخصص آنان در كشور.

7-   ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي سراسري دانشجويان از قبيل جشن‌هاي ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه و ...

8-    زمينه سازي ارتباط دانشجويان جهان اسلام.

9-     برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياسي و علمي براي دانشجويان و خانواده آنان.

10-   زمينه‌ سازي براي دانشجويان داراي انگيزه ديني براي انجام فعاليت‌هاي اسلامي

11-   ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش تعلقات ملي و انقلابي و روحيه خدمت به كشور.



وظايف معاونت پژوهشي و اطلاع رساني

1-    راه اندازي پايگاه اطلاع رساني ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور.

2-    راه اندازي نشريه ويژه دانشجويان خارج از كشور

3-    برگزاري همايش‌هاي تخصصي متناسب با نيازها با مشاركت دانشجويان.

4-    پاسخ به سوالات دانشجويان و ارايه مشاوره در زمينه‌هاي فرهنگي-سياسي- اعتقادي با استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل درج پاسخ در پايگاه اطلاع رساني با سيستم پاسخگويي آف/آن لاين، انتشار كتابچه‌هاي ويژه پرسش و پاسخ و ...

5-    انجام مطالعات استراتژيك، بنيادي، نياز سنجي و نگرش سنجي جامعه دانشجويي خارج از كشور

6-    انجام پژوهش‌هاي لازم و تامين محتوا براي فعاليت‌هاي تبليغي دانشجويان در خارج از كشور.

7-    شناسايي و تقدير و جذب دانشجويان نخبه خارج از كشور.

8-    بررسي اوضاع فرهنگي- اعتقادي و سياسي دانشجويان خارج از كشور.

9-    اطلاع رساني پيرامون پيشرفت‌هاي علمي كشور به دانشجويان خارج از كشور.

ايجاد زمينه برای نقدهای منطقی و سازنده00 نظر

ايجاد زمينه برای نقدهای منطقی و سازنده

حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری

 در همایش چهل سال انقلاب اسلامی، بازخوانی گذشته، نگاه به آینده در مشهد مطرح کرد:

ايجاد زمينه برای نقدهای منطقی و سازنده


انقلابی از جنس فرهنگ

انقلاب اسلامي ايران، در عين حال که يک خيزش عمومي عليه ظلم و استبداد و خودکامگي و غارت گري بود، ريشه در فرهنگ داشت. تکيه دائمي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بر اسلامي و اعتقادي بودن اين انقلاب و اين نظام، بيانگر ماهيت فرهنگي آنست. جامعهاي که بر يک انقلاب از جنس فرهنگ بنا نهاده شده باشد، به اقتضاي ماهيتش براي ماندگار شدن و پيشرفت به نقد نياز دارد.

تجربه تاريخي به روشني نشان ميدهد هر جامعهاي که از نقد و جريان آزاد اطلاعات محروم بماند، دچار عقب گرد خواهد شد. خودکامگي رهبران کليسا و ايجاد مراکز تفتيش عقايد توسط آنها در قرون وسطي، اروپاي مسيحي را دچار درجازدن کرد و ترويج مکتب جبر توسط امويان و عباسيان، پيشرفت اسلام را، که به سرعت درحال تاباندن انوار علم و هدايت به جانهاي انسانها در اقصي نقاط جهان بود، متوقف کرد. مراکز تفتيش عقايد و مکتب جبر، هر دو براي بريدن زبان و شکستن قلم اهل نقد، اختراع شده بودند و هر دو توانستند ضربههاي مهلکي به پيروان اين هر دو دين توحيدي مروج آزادانديشي وارد کنند. هر چند اروپا توانست با رنسانس، خود را از زندان بزرگ تفتيش عقايد برهاند و به پيشرفتهائي نائل شود ولي ظهور و بروز ديکتاتورهاي برجستهاي در اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، آلمان و اروپاي شرقي در دوران بعد از رنسانس نشان داد همواره و در همه جا ديو خودکامگي در کمين فرشته آزادي و نعمت ارزشمند اما مظلوم «نقد» است. در روسيه نيز انقلاب بلشويکي سر از ديکتاتوري استالين در آورد و  کبوتر نقد را سر  بريد.

در جهان اسلام نيز تلاشهائي براي جبران ضربههاي مهلکي که امويان و عباسيان با ترويج مکتب جبر به آزادانديشي و نقد در ميان امت اسلامي وارد کرده بودند برآمدند ولي اين تلاشها چندان کارساز نبودند. قيام اصلاحي سيد جمال الدين (1254 -1314 هـ. ق) و ايجاد حرکت بيداري اسلامي توسط او در بخش وسيعي از جهان اسلام، نويد خوبي براي رهائي از چنگال جهل و استبداد و استعمار بود ولي ديو جهل در آن مقطع نيز به ياري خودکامگان شتافت و مانع به ثمر رسيدن حرکت بيدارگرانه سيدجمال شد.

انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني در آغاز قرن پانزدهم هجري قمري و نيمه قرن چهاردهم هجري شمسي، مژده بزرگي بود که نه فقط مردم ايران بلکه تمام ملتهاي مسلمان و حتي بسياري از ملتهاي غيرمسلمان را به فرا رسيدن دوران جديدي از حيات پرنشاط آزادانديشانه در سايه توحيد و عدالت نويد ميداد.

    

 کارنامه چهل ساله

چهار دهه عمر انقلاب اسلامي و نظام حکومتي برآمده از آن را از منظر کارنامه عملکرد در زمينه آزادي نقد به 5 دوره متفاوت ميتوان تقسيم کرد.

1- دوره سه ساله اول شامل سالهاي 58، 59 و 60 که دوران اوج آزادي نقد بود.

از 22 بهمن 1357 که انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد با اينکه عموم مردم ايران به شکرانه زوال رژيم استبدادي و دردست گرفتن سرنوشت خود، شادمانه در انديشه ساختن کشور بودند و مسئولان و رهبران انقلابي در تدارک برگزاري همه پرسي نظام حکومتي جايگزين فعالانه تلاش ميکردند، گروههاي سياسي دگرانديش با گرايشهاي متفاوت فکري به انتقاد بيپروا از رهبري انقلاب و مسئولين تازه کار مشغول شدند. در آن روزها خيابانها، خانهها، راديو و تلويزيون، مطبوعات، پارکها و هر جاي ديگري که اندک زمينهاي براي ابراز اعتراض داشت، به محل بحثهاي سياسي و نقد تبديل شده بودند. در سالهاي 58 و 59 گروههاي سياسي گوناگون حتي با انديشههاي ضد ديني اين امکان را مييافتند که در رسانه ملي با رهبران ديني و انقلابي در بالاترين ردههاي حکومتي مناظره برگزار کنند.

اين سعه صدر بسيار مفيد و اثرگذارکه رهبران ديني و حاکميتي در سالهاي اول عمر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از خود نشان دادند، به نفع ملتي بود که تا لحظه پيروزي انقلاب اسلامي چنين صحنههائي را تجربه نکرده بود. مردم با انديشههاي گوناگون آشنا ميشدند و در نهايت آگاهي، راه مورد پسند خود را انتخاب ميکردند. براي نظام حکومتي ديني هم کارنامه درخشاني در بخش آزادانديشي برجا ميماند که بسيار افتخارآميز و ترسيمکننده چهره واقعي اسلام بود.

متأسفانه دو عامل ناخواسته، اين فرصت طلائي را از مردم گرفتند و سالهاي دهه اول انقلاب را با محدوديتهائي همراه کردند که «نقد» يکي از قربانيان آن بود. اين دو عامل عبارت بودند از شورشهاي قومي داخلي و اقدامات تروريستي گروههاي سياسي مخالف. اين دو عامل، نتيجه ناکامي گروههاي سياسي و سران زياده خواه بعضي از قوميتها در مناظرهها و بحثهاي سياسي بودند.

طبيعي است که هر حکومتي براي تأمين امنيت داخلي خود، محدوديتهائي وضع کند. سالهاي دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با محدوديتهائي همراه شد که برخاسته از طبع اين انقلاب و نظام برآمده از آن نبود. در عين حال، حتي اين دوران را نميتوان دوران تعطيلي کامل نقد دانست. در همين دوران نيز باب نقد باز بود و گاهي به اسم نقد، چنان بيانصافيها و خلاف گوئيهائي ميشد که با منطق نقد تناسبي نداشت.

2- دوران 8 ساله جنگ تحميلي رژيم بعث عراق بر ايران، جنگي که محصول طراحي قدرتهاي استعمارگر براي بازگشت به ايران از طريق براندازي نظام جمهوري اسلامي و پايان دادن به انقلاب بود. اين قدرت هاجنگ تحميلي را هنگامي طراحي کردند که از کارائي گروههاي سياسي وابسته به خود نااميد شدند و حتي از توسل به کودتا و ترور رهبران انقلاب و تروريسم کور نيز نتوانستند طرفي ببندند.

جنگ، اقتضائات خود را دارد که پديد آمدن شرايط خاص براي جلوگيري از سوءاستفاده دشمن خارجي از جملهي آنهاست. در شرايط جنگي علاوه بر مسئولان حکومتي، خود مردم هم براي دفع خطر خارجي اولويت قائل ميشوند و بعضي از خواستههاي خود را موقتاً کنار ميگذارند. با اينحال، در دوران جنگ تحميلي نيز نقد در ايران بطور کامل تعطيل نشد و گروههاي سياسي به ويژه آنها که خود براي مدتي زمام امور اجرائي کشوررا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي برعهده داشتند پيوسته درحال نقد حاکميت بودند. اين نقد حتي شامل دفاع مقدس هم ميشد و با اينکه طبق قانون اساسي تصميم گيري درباره جنگ و صلح با فرمانده کل قواست، منتقدان در اين زمينه نيز ابراز عقيده و اعتراض ميکردند.

3- دهه دوم، دوران جدال بر سر چگونگي استفاده از حق نقد بود. اين دهه با دوران بازسازي ويرانيهاي به جا مانده از جنگ مصادف شد و با اينکه دولت به جلب سرمايههاي خارجي و تنظيم روابط سياسي خارجي آسيب ديده در دوران جنگ نياز مبرم داشت و به همين دليل نيازمند انسجام داخلي بود، نقد در اين دوران رونق گرفت. مديران اجرائي کشور که براي سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي و عمراني، اقتصاد را در اولويت قرار داده و از مسائل فرهنگي و سياسي تا حدودي دور شده بودند بشدت مورد انتقاد رقباي خود قرار گرفتند. هنگامي که حاکميت اجرائي به دست رقبا افتاد، سياست را محور اصلي کار خود اعلام کردند و از اقتصاد غافل شدند.

نقد، در دوران سازندگي و  اصلاحات به دليل رقابتهاي افراطي بر سر قدرت، هرگز روشمند نبود و از چارچوبهاي منطقي و منصفانه بهرهاي نداشت. اين دوران که ميتوانست بهترين زمان براي نهادينه ساختن نقد در نظام جمهوري اسلامي باشد، به جدال بر سر چگونگي استفاده از نقدگذشت و رقباي سياسي از اين گوهر گرانبها استفاده ابزاري کردند.

4- دهه سوم، دوران افول نقد بود. در اين دوران، علاوه بر اينکه سياست عوام فريبانهاي از طريق مديران اجرائي کشور تبليغ ميشد، شرايط بگونهاي تنظيم شده بود که بازار نقد با شيوهاي ماهرانه به تعطيلي کشانده شد. اين شيوه ماهرانه، توسل به مقدسات ديني، پاکدست جلوه دادن دولت و رئيس دولت را مروج گفتمان انقلاب و امام معرفي کردن بود. طبعاً در برابر دولتي که به مقدسات ديني تکيه ميکند و خود را مروج گفتمان انقلاب و امام ميداند، ايستادن و آن را نقد کردن هزينههاي سنگيني دارد.

در اين دوران، منتقدان هزينههاي زيادي از قبيل تعقيب و محاکمه و تحمل زندان پرداختند و همين امر موجب به محاق رفتن نقد شد. عامل اصلي موفقيت طرفداران به محاق بردن نقد در دهه سوم اين بود که قواي سه گانه عليرغم اينکه طبق قانون اساسي بايد مستقل باشند، همگي در اختيار يک تفکر بودند، تفکري که براي به کرسي نشاندن تمايلات خود به هر اقدامي متوسل ميشود و نقد را بطور کلي مزاحم خود ميداند. انسجام قواي سه گانه، براي کشور و نظام يک نعمت است اما به اين شرط که اصل تفکيک و استقلال قوا را قرباني اهداف خلاف قانون نکنند.

5- دهه چهارم، دوران سلطه فضاي مجازي بر عرصه پيام رساني است. در اين دهه، قدرت فوقالعاده فضاي مجازي به کمک نقد آمد و آن را از محاق بيرون کشيد. رسانه ملي که با يکه تازي در دهههاي گذشته به اقتضاء زمان تلاش ميکرد با نقد رفتاري کجدار و مريز داشته باشد و همواره خود را قهرمان عرصه تبليغ ميدانست، اکنون مقهور فضاي مجازي شده است. رسانههاي مکتوب به دليل اينکه براي رساندن پيام خود به مخاطبان نيازمند زمان هستند، از فضاي مجازي عقب ميمانند. حتي آن دسته از پيام رسانهاي فضاي مجازي که با نقد و تبادل آزاد اطلاعات ميانهاي ندارند نيز مغلوب رقباي خود شدهاند.

در دوران سلطه بلامنازع فضاي مجازي، هنوز اين تفکر در بعضي مسئولين وجود دارد که بايد با نقد مبارزه شود! فيلتر کردن يکي از ابزارهاي اين دسته از مسئولين است و عجبا که اينان از تجربه شکست خورده مبارزه با ويدئو و ماهواره که زمان زيادي از آن نگذشته است درس نگرفتهاند و هنوز به درک اين واقعيت نرسيدهاند که از نقد بايد به عنوان يک نعمت براي تقويت نظام جمهوري اسلامي استفاده کنند و تمام موانع را از سر راه آن بردارند.


 نقد عامل تقويت نظام

نظام جمهوري اسلامي آنگونه که قانون اساسي آن مقرر داشته، يک نظام حکومتي مترقي است. عمل به تمام اصول اين قانون اساسي، مستلزم جريان يافتن نقد منصفانه، منطقي و سازنده در جامعه خواهد بود.

تدوين کنندگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي که متفکر ژرف نگر و نوانديش شهيد مظلوم آيتالله بهشتي در ميان آنان نقش محوري داشت، با تعبيه اصولي که نقد را در جامعه تضمين ميکنند، درصدد ماندگار ساختن اين نظام بودند. آنان به خوبي ميدانستند که ماندگاري نظام حکومتي فقط با نقد آزاد و البته منصفانه و منطقي ميسر است، زيرا قدرت، سرکش است و اين اسب سرکش فقط با نقد قابل مهار شدن است.

در طول چهار دهه گذشته، همواره افرادي آگاهانه يا ناآگاهانه با نقد مخالفت کردند و آن را موجب تضعيف نظام و مسئولين آن قلمداد نمودند. اين استدلال حتي درباره نقدهاي خارج از چارچوب منطق نيز مردود است، زيرا صاحبان عملکرد صحيح همواره ميتوانند از قدرت استدلال منطقي براي روشن ساختن افکار عمومي استفاده نمايند و مانع تضعيف نظام شوند. با چنين روشي است که ميتوان نظام را تقويت و ماندگاري آن را تضمين کرد.

در يک ارزيابي واقع بينانه از برخوردهاي متفاوت مسئولان نظام جمهوري اسلامي با نقد، به روشني ميتوان چنين نتيجه گرفت که اين برخوردهاي غيرشفاف و در مواردي خلاف قانون اساسي موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي شده است. اين عملکرد را نميتوان خدمت به نظام تلقي کرد. براي تداوم انقلاب و تقويت نظام جمهوري اسلامي، که وظيفه آحاد علاقمندان به رشد و تعالي کشور و سرفرازي و پيشرفت ملت ايران است، همه بايد به جريان يافتن نقد منطقي و سازنده در جامعه کمک نمائيم.

 

 راهکارها

در شرايط امروز که وسائل ارتباط جمعي از کنترل قدرتهاي حاکم بر کشورها خارج هستند، امکان محدود ساختن رسانهها توسط دولتها وجود ندارد. به همين دليل، حاکمان بايد با نقد آشتي کنند و از آن براي تقويت نظام حکومتي استفاده نمايند.

راهکارهاي تحقق نقد منطقي و سازنده در جامعه ما از اينقرارند:

1- در نظام جمهوري اسلامي، نقد بايد همپايه با پژوهش، مورد حمايت و از بودجه و حمايتهاي معنوي برخوردار باشد.

2- رسانههاي مکتوب بايد براي ورود به عرصه تبادل آزاد اطلاعات و نقد تشويق شوند.

3- انحصار راديو و تلويزيون بايد شکسته شود تا مردم با در اختيار داشتن اطلاعات متنوع، از قدرت انتخاب احسن برخوردار شوند و رقابت رسانهاي رونق يابد که خود زمينهاي براي نقد است.

4- قانون اساسي در اصل 24 بر آزادي بيان در نظام جمهوري اسلامي تأکيد کرده ولي به دليل فقدان قوانين عادي که بتواند اين اصل را به درستي تشريح نمايد و حدود آن را مشخص کند، در عمل فاقد کارائي است. اين اصل بايد از طريق قوانين عادي به صورت شفاف، حدود آزادي بيان را مشخص نمايد و براي آن مؤلفههاي حمايتي به ويژه در دستگاه قضائي کشور تعريف و تضمين کند.  قانون مطبوعات که حدود و حقوق مطبوعات را مشخص کرده،  براي رهائي نقد از  محاق، کافي  به نظر نميرسد.

نکته بسيار مهم در مبحث «نقد» اين است که راهکارها فقط در شرايط مساعد فراهم آمده توسط حاکميت در هر زمان، قابليت اجرائي پيدا ميکنند. اين شرايط، چيزي غير از سعه صدر و صداقت حاکمان نيست. 

حاکمان اگر در برابر منتقدان و موضوعات مورد نقد با سعه صدر ظاهر شوند و در اظهارنظرها، وعده دادنها و عملکردها صداقت نشان دهند، راهکارهائي که براي جريان يافتن نقد بر شمرديم، اجرائي خواهند شد و کشور از بن بستهاي فکري و بياعتماديها نجات خواهد يافت. واقعيت اين است که قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي حتي اگر در پارهاي موارد نياز به اصلاح داشته باشد قبل از چنين اصلاحاتي هم ظرفيت تحمل نقد منطقي و سازنده را دارد البته اگر متوليان و مجريان، از سعه صدر و صداقت لازم برخوردار باشند.


 

 

پیام بگذارید

نظرات ( 0 )