برخی از عوامل فراز و فرود تمدن‌ها00 نظر

دکتر محمدرضا پاکروان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 تفاوت‌های مهمی که در وضعیت زندگی جوامع بشری و محیط اقتصادی و اجتماعی آنها مشاهده می‌شود ناشی از چیست؟ اگر نقشه کره زمین را نگاه کنیم می‌بینیم عمده رشد اقتصادی در مناطق خاصی رخ می‌دهد، یعنی موقعیت جغرافیایی در رشد اقتصادی اثرگذار است. برخی ویژگی‌های فرهنگی را در این زمینه مؤثر می‌دانند. برخی دیگر نقش حاکمان را در ایجاد تفاوت‌ها جدی می‌دانند، اما آیا فقط به چنین مواردی می‌توان استناد کرد؟

تمدن‌ها وجوه مختلفی مانند علم و فناوری، توانمندی نظامی، اقتصاد، فرهنگ و هنر، دین و نهادها دارند. در این میان، برخی نظریات بر وجه «نهادهای» تمدنی تأکید می‌کنند. نهادها را سیستم عامل جوامع می‌دانند. آنها در بستری از قوانین، فرآیندها، قراردادها و هنجارها تعیین می‌کنند که ما چگونه تصمیم می‌گیریم، چگونه تصمیمات ما بر دیگران تاثیر می‌گذارد و چگونه تصمیمات و اعمال افراد جامعه با تاثیر و تاثر متقابل، جامعه را شکل می‌دهد و رشد و پیشرفت می‌بخشد. عملکرد نهادها در جامعه معمولا به‌صورت ضمنی است و غالبا اهمیت آنها دست کم گرفته می‌شود، اما اگر عملکرد نهادهای مهم جامعه دچار اختلال و ضعف باشد، تاثیر آن در جامعه به‌شدت مشهود خواهد بود.

نهادهای جوامع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مشخص و به‌هم‌پیوسته مانند بانک‌ها یا دانشگاه‌ها و نهادهای ضمنی مانند عرف لباس‌پوشیدن یا هیأت‌های مذهبی. نهادهای اجتماعی و عرف‌های اجتماعی، معمولا تاثیر‌گذاری مهمی بر نحوه اتخاذ تصمیم‌ها و انجام کارها در جامعه دارند. باید توجه داشت که نهادها لزوما وجه مثبت ندارند. مثلا فساد، یک نهاد اجتماعی است؛ فساد به‌صورت تغییردادن قوانین یا نحوه عملکرد فردی یا اجتماعی به‌طوری که منفعت عده‌ای تامین شود در حالی که این منفعت به ضرر دیگران و جامعه است.

این نکته حائز اهمیت است که در فراز و فرود تمدنی، نهادها نقش پررنگی دارند. برای بررسی بهتر، نهادهای اجتماعی را در دو دسته اقتصادی و سیاسی قرار می‌دهند. همچنین در یک مدل تحلیلی هر کدام از این نهادها را در دو دسته انحصاری و فراگیر می‌گذارند و سپس اقدام به تحلیل می‌کنند.

نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions) نگاهی فراگیر و شامل عموم جامعه دارند و در جهت اهداف جامعه حرکت می‌کنند. در این رویکرد، از حقوق قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه حمایت می‌شود و فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرین مورد تشویق قرار می‌گیرند. از حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی به‌شدت حفاظت می‌شود و شرایط رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی توسعه می‌یابد.

نهادهای انحصاری (Extractive Institutions) نهادهایی هستند که برای تضمین منافع عده‌ای خاص بر خلاف منافع عموم جامعه عمل می‌کنند. خصوصیات این نهادها درست برعکس نهادهای فراگیر است، یعنی برای عده‌ای خاص حقوق خاص ایجاد می‌شود و حقوق سایرین پایمال می‌شود و رانت‌خواری در این نهادها، رویه‌ای معمول است.

بنابراین ما با چهار ترکیب طرفیم؛ نهادهای اقتصادی فراگیر، نهادهای اقتصادی انحصاری، نهادهای سیاسی فراگیر و نهادهای سیاسی اقتصادی. در رخ دادن همزمان مدل‌های سیاسی و اقتصادی، دو نقطه تعادل پایدار در جوامع تمدنی داریم. وقتی که هر دو فراگیر باشند، چرخه توسعه پایدار و وقتی هر دو انحصاری باشند، چرخه معیوب عقب‌ماندگی شکل می‌گیرد. توسعه پایدار از این جهت مطرح می‌شود که نهادهای فراگیر، مالکیت را محترم می‌شمارند، از مزایای بازار آزاد بهره‌برداری می‌کنند و در جهت سازنده از مشارکت عمومی برخوردارند.

تجربه تاریخی نشان داده است ملت‌هایی که در چرخه معیوب عقب‌ماندگی قرار می‌گیرند، بسیار مشکل می‌توانند از آن خارج شوند؛ علتش تلاش سازمان‌یافته برای حفظ انحصار است. مثلا حمل‌ونقل ریلی در اروپا رشد خیلی سریعی داشت اما تزار روس معتقد بود که این توسعه، مناسب نیست چون دهقان‌ها شروع به جابجاشدن می‌کنند و نظم اجتماعی و فئودالی به هم می‌خورد. به همین دلیل در روسیه، سال‌ها طول کشید تا حمل‌ونقل ریلی توسعه یابد.

راه حل این چرخه معیوب چیست؟ نظریه Joseph Schumpeter در خصوص توسعه اقتصادی، راه حل را تخریب سازنده می‌داند. باید به نوعی ساختارشکنی دست زد که از بارزترین روش‌های آن، علم و فناوری و نوآوری است. نوآوری، در بسیاری موارد به تخریب نظم فعلی و ایجاد نظمی جدید می‌انجامد.

آنچه از زاویه تمدنی خوب است بدان نگاه شود این است که همزمانی فشار برای تحول نهادی از طرف حاکمان و درون جامعه می‌تواند منجر به تحول و نوسازی مستمر نهادها شود. در کشور ما، نهادسازی برای توسعه علم و فناوری از مصداق‌های بارز حرکت به این سمت است. ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، تدوین مفهوم شرکت دانش‌بنیان، تصویب قوانین حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان، حمایت از فعالیت‌های استارتاپ‌ها و تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی، فضایی فراهم کرده که در صورت همزمانی با خواست درون جامعه می‌تواند به نتایج درخشانی منجر شود.

جمع‌بندی کلی این است که:

—     توسعه نهاد های فراگیر سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار و پیشرفت تمدنی است.

—     این توسعه نهادی بایستی هم از طرف حاکمان و هم از طرف مردم پیگیری شود.

—     تخریب سازنده و تحول شئون اقتصادی و اجرایی جامعه، لازمه پیشرفت تمدنی است.

—     کشور ما در این زمینه روند رشد خوبی داشته است، اما می‌توانیم بهتر باشیم.

—     همه افراد جامعه، خصوصا نسل جوان و تحصیل‌کرده، نقشی مهم و سازنده در توسعه نهادی کشور دارند.