جستجو

تماس با ما

جهت تماس با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از شماره تلفن های زیر استفاده نمایید :

 

021-66977001
021-66977002
021-66467700

درباره نهاد




براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله‌العالي در تاريخ 1385/4/7 براي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي در حوزه دانشجويان و استادان ايراني خارج از كشور، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اموردانشجويان ايراني خارج از كشور تشكيل شد.

هر چند قبل از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نفر از صاحبنظران را به عنوان نماينده خود در امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا و امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه منصوب و سالهاي متمادي با دانشجويان از نزديك ارتباط داشته‌اند اما به دليل ضرورت سياستگذاري واحد، و پيگيري نظامند مسائل دانشجويان و بالا بودن حجم امور اجرايي اين مجموعه تشكيل شد كه برخي از اهداف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.

2-    ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در بين دانشجويان و رشد فضائل اخلاقي.

3-    افزايش دانش و بينش سياسي در ميان دانشجويان.

4-    حمايت و هدايت فكري تشكلهاي اسلامي دانشجويي.

5-    پاسخ به شبهات و تقويت باورهاي ديني دانشجويان.

6-    فراهم نمودن زمينه‌هاي ارتباط علمي روحانيون با دانشجويان.

7-    افزايش تعلقات ملي و انقلابي دانشجويان.


اركان نهاد

عاليترين ركن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور شوراي سياستگذاري نهاد است كه مهمترين وظيفه آن تصويب سياستها و خط مشي‌هاي ستاد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از:

1-    معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري (رئيس شورا)

2-    نمايندگان ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور

3-    رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

4-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور

5-    رئيس بنياد ملي نخبگان

6-   رئيس سازمان ملي جوانان

7-    دو نفر از شخصيت‌هاي برجسته و آشنا به مسائل دانشجويان خارج از كشور.

دومين و محوري‌ترين ركن نهاد، نمايندگان ولي فقيه هستند كه در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اژه‌اي نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني اروپا و حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نظام‌زاده، نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه حضور دارند.

سومين ركن نهاد كه به عبارتي ركن تشكيلاتي، اجرايي نهاد مي باشد، دبيرخانه نمايندگي مقام معظم رهبري است، كه با هدايت نمايندگان مقام معظم رهبري وظيفه اجرايي كردن مصوبات شوراي سياستگزاري نهاد را بعهده دارد و توسط رئيس شورا منصوب مي‌شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري داراي دو معاونت فرهنگي اجتماعي و پژوهشي اطلاع رساني است.


وظايف معاونت فرهنگي اجتماعي

1-    كمك به برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و علمي

2-    اعزام سخنران براي جلسات و مناسبات

3-    اعزام مبلغ براي مناسبت‌هاي اسلامي و ملي.

4-    حمايت مادي و معنوي از فعاليت‌هاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي دانشجويي.

5-    شناسايي دانشجويان متدين و فعال فرهنگي و كمك به تحصيل آنان در خارج از كشور.

6-    تداوم ارتباط و حمايت از دانشجويان فارغ‌التحصيل جهت استفاده بهينه از تخصص آنان در كشور.

7-   ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي سراسري دانشجويان از قبيل جشن‌هاي ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه و ...

8-    زمينه سازي ارتباط دانشجويان جهان اسلام.

9-     برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياسي و علمي براي دانشجويان و خانواده آنان.

10-   زمينه‌ سازي براي دانشجويان داراي انگيزه ديني براي انجام فعاليت‌هاي اسلامي

11-   ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش تعلقات ملي و انقلابي و روحيه خدمت به كشور.



وظايف معاونت پژوهشي و اطلاع رساني

1-    راه اندازي پايگاه اطلاع رساني ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور.

2-    راه اندازي نشريه ويژه دانشجويان خارج از كشور

3-    برگزاري همايش‌هاي تخصصي متناسب با نيازها با مشاركت دانشجويان.

4-    پاسخ به سوالات دانشجويان و ارايه مشاوره در زمينه‌هاي فرهنگي-سياسي- اعتقادي با استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل درج پاسخ در پايگاه اطلاع رساني با سيستم پاسخگويي آف/آن لاين، انتشار كتابچه‌هاي ويژه پرسش و پاسخ و ...

5-    انجام مطالعات استراتژيك، بنيادي، نياز سنجي و نگرش سنجي جامعه دانشجويي خارج از كشور

6-    انجام پژوهش‌هاي لازم و تامين محتوا براي فعاليت‌هاي تبليغي دانشجويان در خارج از كشور.

7-    شناسايي و تقدير و جذب دانشجويان نخبه خارج از كشور.

8-    بررسي اوضاع فرهنگي- اعتقادي و سياسي دانشجويان خارج از كشور.

9-    اطلاع رساني پيرامون پيشرفت‌هاي علمي كشور به دانشجويان خارج از كشور.

به چالش کشیدن نظریه‌های نئوکلاسیکی مهاجرت00 نظر

به چالش کشیدن نظریه‌های نئوکلاسیکی مهاجرت
به چالش کشیدن نظریه‌های نئوکلاسیکی مهاجرت و بررسی نظریه مهاجرتی اقتصاد جدید، مدل کشش و رانش مهاجرت، نظریه گذار مهاجرتی

 

 نظریه مهاجرتی اقتصاد جدید 

همانطور که استارک و بلوم بیان می‌کنند، این نظریه به مثابه چالشی برای فروض و نتایج نظریه نئوکلاسیکی مهاجرت شکل گرفت. فرض اساسی این نظریه آن است که تصمیم گیری برای مهاجرت، توسط یک فرد ((مجزا از خانوار)) صورت نمی‌گیرد. بلکه چنین تصمیمی توسط یک خانوار نوعی (Typical Household) اتخاذ  شده و اعضای خانوار با گرفتن چنین تصمیمی نه تنها در پی حداکثر ساختن درآمد انتظاری خود هستند، بلکه در پی کمینه‌کردن خطرات و هزینه‌هایی هستند که در اثر مهاجرت ممکن است برای خانوار به وجود آید.

 

 بر اساس نظریه مهاجرتی اقتصاد جدید، برخلاف افراد، خانوارها در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند ریسک‌های رفاه خود را از راه متنوع‌سازی منابع خانوار کنترل کنند. این نظریه استدلال می‌کند که خانوارها در بازارهای ناقص و همراه با ریسک، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. در حالی که، خانوارها در کشورهای توسعه‌یافته، ریسک‌های خود را به طور معمول از راه بیمه‌های خصوصی یا برنامه‌های دولتی کمینه می‌کنند، این سازوکارهای مدیریت ریسک در کشورهای درحال توسعه یا غایب‌اند یا دارای نواقص زیادی هستند. در این شرایط، تفاوت در نرخ دستمزدها نمی‌تواند توضیح‌دهنده اصلی مهاجرت بین‌المللی به شمار رود، چرا که خانوارها حتی در صورت فقدان چنان تفاوت‌هایی نیز مایل هستند از مهاجرت، به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک استفاده کنند.

 

با در نظر گرفتن این توضیحات، اگرچه شاید بتوان گفت که در مورد یک نیروی کار ساده، واحد تحلیل خانوار، به جایِ واحد تحلیل فرد، چارچوب واقع‌بینانه‌تری برای بررسی علل مهاجرت در مقیاس بین‌المللی باشد، اما در مورد افراد دانش‌آموخته (یعنی مهاجرت نخبگان)، واحد تحلیل فرد از کارایی بیشتری برخوردار است. چرا که، برخورداری فرد از تحصیلات عالی، به لحاظ روانی و به لحاظ مالی، امکان تصمیم‌گیری مستقل را برای وی ایجاد می‌کند. از این رو، افراد دانش‌آموخته در این تصمیم‌گیری بیشتر به توانمندی‌های فردی خود متکی هستند تا به حمایت‌های خانوادگی.

 

مدل کشش و رانش مهاجرت

 شکل‌گیری این مدل برای تحلیل مهاجرت به مقاله لی (۱۹۹۶) برمی‌گردد. بر اساس این مقاله، تصمیم‌گیری مهاجرت با چند دسته از عوامل مرتبط است:

۱) عواملی که مربوط به منطقه یا کشور مبدا هستند ؛

۲) عواملی که مربوط به منطقه یا کشور مقصد هستند؛

۳) موانع مداخله‌کننده (مانند فاصله، موانع فیزیکی، قوانین مهاجرت و مانند این‌ها)؛

۴) عوامل شخصی.

 

لی استدلال می‌کند که به طور متداول، مهاجرت در قالب جریان‌های تعریف شده‌ای از مناطق خاص در محل مبدا به سمت مکان‌های خاصی در محل مقصد صورت می‌گیرد، البته نه تنها به این دلیل که فرصت‌ها به‌گونه‌ای بسیار محلی توزیع شده‌اند، بلکه بدان خاطر که انتقال دانش از مقصد به مبدا مهاجرت را در قالب انتقال دانش بازسازی می‌کند. مدل کشش و رانش، همچون مدل نئوکلاسیکی، نوعی تحلیل هزینه و فایده را در پیش می‌گیرد، چرا که مطابق این مدل، مهاجر سعی می‌کند که با در نظرگرفتن کلیه شرایط و موانع موجود یک تصمیم عقلایی بگیرد. در عین حال، لی معتقد است که مهاجران بالقوه وزن‌های متفاوتی را به نقش عوامل کششی و رانشی داده و نحوه برخورد آنها با موانع مداخله‌کننده متفاوت است. شایان ذکر است که پاساریس (۱۹۸۹) برای نخستین‌ بار این چارچوب تحلیلی را "مدل کشش رانش مهاجرت" نامید. 

 

رویکرد این مدل مبتنی بر انتخاب فردی و امکان دستیابی به تعادل مهاجرتی است. اما تمرکز مدل تنها بر تفاوت نرخ دستمزد نیست بلکه عوامل جاذبه و دافعه در این مدل می‌توانند عوامل جمعیتی، فرهنگی و سیاسی باشند. ولی این مدل، به محتوای عوامل جاذبه و دافعه نمی‌پردازد.

 

نظریه گذار مهاجرتی

این نظریه، مهاجرت را به عنوان بخشی از یک گذار اساسی از جامعه سنتی به جامعه مدرن تحلیل می‌کند. برای توضیح این نظریه، باید از مقاله زیلینسکی (۱۹۷۱) درباره فرضیه ((گذار در قابلیت تحرک)) آغاز کرد. 

زیلینسکی فرایند گذار اساسی را به پنج فاز اصلی تقسیم می‎‌کند:

۱. جامعه سنتی ماقبل مدرن (با نرخ زاد و ولد، مرگ ومیر بالا و منابع طبیعی اندک)؛

۲. جامعه درحال گذار اولیه (با کاهش شدید مرگ ومیر و رشد بالای جمعیت)؛

۳. جامعه درحال ‌گذار متأخر (با کاهش عمده در نرخ زاد و ولد، و افزایش قابل توجه در منابع طبیعی)؛

۴. جامعه مدرن پیشرفته (با نرخ‌های باروری و مرگ‌ومیر تثبیت شده در سطح پایین و رشد اندک جمعیت)

۵. سرانجام، چشم‌اندازی از یک جامعه فوق مدرن (با نرخ‌های پایین و مداوم باروری و مرگ‌ومیر).

 

در مرکز استدلال زیلینسکی چنین آمده که در تاریخ معاصر جوامع بشری، الگوهای منظمی از رشد قابلیت جابجایی (مهاجرت) در ابعاد فضایی-زمانی دیده می‌شود که یک مولفه ضروری آن‌ها مدرنیزاسیون اجتماعی است.

 

زیلینسکی چنین نتیجه‌گیری می‌کند، در حالی که در جوامع سنتی ماقبل مدرن، مهاجرت از دامنه بسیار محدودی برخوردار بوده است، در جوامع در حال گذار اولیه، همه اشکال جابجایی در مقیاس داخلی و بین‌المللی گسترش پیدا می‌کنند. اما، در جوامع درحال گذار متاخر، مهاجرت بین‌المللی با سرعت زیادی کاهش پیدا می‌کند، به ویژه، هنگامی که این فاز از گذار به سمت توسعه‌یافتگی به انتهای خود نزدیک می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که تعداد شاغلان در بخش کشاورزی به کم‌ترین میزان بهینه خود، از نظر بازده اقتصادی نزدیک می‌شود، مهاجرت‌های گسترده از روستا به شهر، به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در جوامع پیشرفته، مهاجرت از روستا به شهر با وسعت کمتری ادامه پیدا کرده و در مقابل، جابجایی افراد بین شهرها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند. در این فاز از گذار اساسی، یک افزایش عمده در مهاجرت افراد غیرماهر و نیمه‌ماهر و در مقیاس محدودتری مهاجرت افراد دانش‌آموخته، از کشورهای درحال توسعه به توسعه‌یافته مشاهده می‌شود.

 

اسکلدون (۱۹۹۷) نظریه گذار مهاجرتی زیلینسکی را از راه تقویت بُعد فضایی و مرتبط ‌ساختن آن با دنیای واقعی توسعه داد. از نظر وی، بین سطح توسعه اقتصادی و ایجاد دولت مدرن از یک سو و مهاجرت از سوی دیگر، رابطه مهمی وجود دارد. او با مطرح‌کردن نقش دولت مدرن در فرایند مدرنیزاسیون، این امکان را به وجود آورد تا بتوان تاثیر ساختارهای سیاسی کشورها را بر مهاجرت بین‌المللی مورد تحلیل قرار داد. در این راستا، مدرنیزاسیون اجتماعی نه تنها شامل فرایند صنعتی‌شدن و تحولات جمعیتی است، بلکه حاوی شکل‌گیری یک ساخت سیاسی مدرن خواهد شد. بنابراین، حکمرانی خوب به عنوان شاخصی برای دولت مدرن، به مثابه بخشی جدایی‌ناپذیر از مدرنیزاسیون اجتماعی تلقی گردید.

 

جمع‌بندی

برای جمع‌بندی درباره چارچوب این مقاله، از یافته‌های نظریه نئوکلاسیکی مهاجرت اغاز می‌کنیم. یک نکته کلیدی در مورد این نظریه آن است که با تاکید بر نقش محاسبه عقلایی هزینه-فایده مهاجرت افراد، نقش مهمی را به ((عاملیت انسانی)) در تصمیم‌گیری در مورد مهاجرت می‌دهد. اما به دلیل آنکه اطلاعات کاملی را برای مهاجر فرض می‌کند، در عمل واکنش خودکار مهاجران در سطح خرد و پیامد جبری آن واکنش‌ها در سطح کلان را عامل از بین رفتن شکاف‌های موجود در بازار کار جهانی معرفی می‌کند. این درحالی است که دانش مهاجران، مانند دیگر کارگزاران اقتصادی، ناقص و محدود است. از این رو، در حالی که آن‌ها به علائم قیمتی در بازار کار، واکنش عقلایی نشان می‌دهند، واکنش آن‌ها کاملاً صحیح نیست. با این مقدمات، زمینه برای درک نظریه‌های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی و تحلیلی نظریه‌ها از نحوه تصمیم‌گیری مهاجران فراهم می‌آید.

 

نظریه سرمایه انسانی چنین استدلال می‌کند که مهاجران بالقوه، تنها در پی کسب رفاه اقتصادی بیشتر نیستند، بلکه آن‌ها مهاجرت را به عنوان مکانیزمی برای ورود به یک ((فضای اجتماعی بازتر)) تلقی می‌کنند که بتوانند بیشترین بهره‌برداری را از سرمایه انسانی خود به عمل آورند. بهره‌برداری بهینه از سرمایه انسانی در اثر تغییر محل کار و زندگی، نه تنها امکان دستیابی به دستمزدهای بالاتر را فراهم می‌سازد، بلکه زمینه شکوفایی دیگر استعدادهای یک مهاجر را به وجود می‌آورد. نظریه سرمایه انسانی از نقش یک فضای اجتماعی مناسب در بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های انسانی غافل نیست. این نکته ما را به سوی امکان برقراری پیوندی منطقی بین نظریه سرمایه انسانی مهاجرت و نظریه گذار مهاجرتی هدایت می‌کند.

 

 

 

مطالب مرتبط

پربازدیدترین

نظرات ( 0 )

نظر شما