جستجو

تماس با ما

جهت تماس با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از شماره تلفن های زیر استفاده نمایید :

 

021-66977001
021-66977002
021-66467700

درباره نهاد




براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله‌العالي در تاريخ 1385/4/7 براي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي در حوزه دانشجويان و استادان ايراني خارج از كشور، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اموردانشجويان ايراني خارج از كشور تشكيل شد.

هر چند قبل از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نفر از صاحبنظران را به عنوان نماينده خود در امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا و امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه منصوب و سالهاي متمادي با دانشجويان از نزديك ارتباط داشته‌اند اما به دليل ضرورت سياستگذاري واحد، و پيگيري نظامند مسائل دانشجويان و بالا بودن حجم امور اجرايي اين مجموعه تشكيل شد كه برخي از اهداف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.

2-    ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در بين دانشجويان و رشد فضائل اخلاقي.

3-    افزايش دانش و بينش سياسي در ميان دانشجويان.

4-    حمايت و هدايت فكري تشكلهاي اسلامي دانشجويي.

5-    پاسخ به شبهات و تقويت باورهاي ديني دانشجويان.

6-    فراهم نمودن زمينه‌هاي ارتباط علمي روحانيون با دانشجويان.

7-    افزايش تعلقات ملي و انقلابي دانشجويان.


اركان نهاد

عاليترين ركن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور شوراي سياستگذاري نهاد است كه مهمترين وظيفه آن تصويب سياستها و خط مشي‌هاي ستاد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از:

1-    معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري (رئيس شورا)

2-    نمايندگان ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور

3-    رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

4-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور

5-    رئيس بنياد ملي نخبگان

6-   رئيس سازمان ملي جوانان

7-    دو نفر از شخصيت‌هاي برجسته و آشنا به مسائل دانشجويان خارج از كشور.

دومين و محوري‌ترين ركن نهاد، نمايندگان ولي فقيه هستند كه در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اژه‌اي نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني اروپا و حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نظام‌زاده، نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه حضور دارند.

سومين ركن نهاد كه به عبارتي ركن تشكيلاتي، اجرايي نهاد مي باشد، دبيرخانه نمايندگي مقام معظم رهبري است، كه با هدايت نمايندگان مقام معظم رهبري وظيفه اجرايي كردن مصوبات شوراي سياستگزاري نهاد را بعهده دارد و توسط رئيس شورا منصوب مي‌شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري داراي دو معاونت فرهنگي اجتماعي و پژوهشي اطلاع رساني است.


وظايف معاونت فرهنگي اجتماعي

1-    كمك به برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و علمي

2-    اعزام سخنران براي جلسات و مناسبات

3-    اعزام مبلغ براي مناسبت‌هاي اسلامي و ملي.

4-    حمايت مادي و معنوي از فعاليت‌هاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي دانشجويي.

5-    شناسايي دانشجويان متدين و فعال فرهنگي و كمك به تحصيل آنان در خارج از كشور.

6-    تداوم ارتباط و حمايت از دانشجويان فارغ‌التحصيل جهت استفاده بهينه از تخصص آنان در كشور.

7-   ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي سراسري دانشجويان از قبيل جشن‌هاي ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه و ...

8-    زمينه سازي ارتباط دانشجويان جهان اسلام.

9-     برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياسي و علمي براي دانشجويان و خانواده آنان.

10-   زمينه‌ سازي براي دانشجويان داراي انگيزه ديني براي انجام فعاليت‌هاي اسلامي

11-   ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش تعلقات ملي و انقلابي و روحيه خدمت به كشور.



وظايف معاونت پژوهشي و اطلاع رساني

1-    راه اندازي پايگاه اطلاع رساني ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور.

2-    راه اندازي نشريه ويژه دانشجويان خارج از كشور

3-    برگزاري همايش‌هاي تخصصي متناسب با نيازها با مشاركت دانشجويان.

4-    پاسخ به سوالات دانشجويان و ارايه مشاوره در زمينه‌هاي فرهنگي-سياسي- اعتقادي با استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل درج پاسخ در پايگاه اطلاع رساني با سيستم پاسخگويي آف/آن لاين، انتشار كتابچه‌هاي ويژه پرسش و پاسخ و ...

5-    انجام مطالعات استراتژيك، بنيادي، نياز سنجي و نگرش سنجي جامعه دانشجويي خارج از كشور

6-    انجام پژوهش‌هاي لازم و تامين محتوا براي فعاليت‌هاي تبليغي دانشجويان در خارج از كشور.

7-    شناسايي و تقدير و جذب دانشجويان نخبه خارج از كشور.

8-    بررسي اوضاع فرهنگي- اعتقادي و سياسي دانشجويان خارج از كشور.

9-    اطلاع رساني پيرامون پيشرفت‌هاي علمي كشور به دانشجويان خارج از كشور.

رابطه‌ی مهاجرت تحصیلی و امنیت ملی00 نظر

رابطه‌ی مهاجرت تحصیلی و امنیت ملی
تاثیر مهاجرت نخبگان در امنیت ملی؛ تشریح پیامدهای مهاجرت بین المللی بر امنیت اقتصادی، نظامی ، سیاسی و اجتماعی - فرهنگی

 

مهاجرت نخبگان از یک سو بیانگر مهاجرت به معنای تغییر محل اقامت، برای مدتی بیش از یک سال در خارج از مرزهای سیاسی و از سوی دیگر گویای وضعیتی غیرطبیعی و حالتی اجباری است و به همین دلیل اغلب از اصطلاح فرار مغزها برای توصیف آن استفاده می‌شود. مهاجرت به طور اعم و حتی مهاجرت نخبگان به طور اخص، بیشتر یک پدیده اجتماعی، اقتصادی یا حداکثر سیاسی تلقی می‌شود؛ هرچند در بررسی این پدیده به مقوله امنیت توجه ویژه شده و از ناامنی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی به عنوان بسترها و زمینه‌های افزایش مهاجرت نخبگان یاد می‌شود؛ اما درباره پیامدهای امنیتی این مسئله کمتر سخن به میان آمده است. بر این اساس، سؤال این است که اولاً آیا مهاجرت نخبگان فقط جزو پدیده‌های اجتماعی است یا فراتر از این بوده و ممکن است موضوعی قابل بررسی در حوزه امنیت ملی باشد؟ ثانیاً در صورت چنین امکانی، کدام یک بر دیگری تأثیرگذار خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤالات فرض بر این است که اولاً مهاجرت نخبگان نه تنها پدیده‌ای اجتماعی بلکه موضوعی قابل بررسی در حوزه امنیت ملی است. ثانیاً میان مهاجرت نخبگان و امنیت ملی رابطه‌ای تعاملی در جریان است که تأثیر هر یک بر دیگری را قابل تصور می‌نماید. و بالاخره این که سازوکارهای این تعامل را نه بر اساس برداشت سنتی از امنیت، بلکه بر اساس برداشت‌های جدید و مبتنی بر امنیت چند بعدی می‌توان نشان داد. در این متن تلاش می‌کنیم با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر آن در امنیت ملی بپردازدیم.

مفهوم فرار مغزها یا مهاجرت مغزها

فرار مغزها یا مهاجرت مغزها به فرایندی گفته می‌شود که در آن متخصصان و نخبگان یک کشور به خاطر مشکلات علمی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، کمبود امکانات پژوهشی، رفاهی و ناتوانی جامعه در استفاده از تخصص و توان اطلاعاتی آن‌ها، برای کسب تجربه، پیشرفت‌های علمی، حقوق بالا، منزلت، رفاه اجتماعی و آزادی فکری بیشتر و دسترسی به منابع علمی جدیدتر و متنوع‌تر، به سوی جوامعی کوچ می‌کنند که به نظر آنان از شرایط علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بهتری برخوردار باشند و بتوانند تخصص و توان علمی خود را در جامعه برای پیشرفت به کار گیرند.

 معنا و مبنای امنیت ملی

امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.

امنیت چندبعدی

در طول دوران قرن هفدهم میلادی هرچند نگرش‌های غیرنظامی به امنیت نیز وجود داشت ولی امنیت نظامی الگوی غالب امنیت ملی بود و موجودیت کشورها با داشن ارتش قوی و قدرت نظامی برتر تضمین می‌شد. اما با رشد اقتصاد، تجارت بین المللی و پیشرفت علم و فنّاوری، نگرش نسبت به امنیت ملی نیز متحول شد و عاوه بر بعد نظامی، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت. براساس این تحول، امنیت ملی برای کشورهایی معنا داشت که علاوه بر توانمندی نظامی، در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز برتر باشند. علی‌رغم چنن تحولی در نگرش نسبت به امنیت ملی، شرایط حاکم بر جامعه جهانی در دوران جنگ سرد، همچنان بر نگرش سنتی نسبت به امنیت صحه گذاشته و بعد نظامی همچنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود؛ اما با پایان جنگ سرد و با تحول در فنّاوری ارتباطی و پیدایش تهدیدهای جدید برای امنیت ملی و جهانی، این مقوله ابعاد گسترده‌تری یافت.

پیامدهای امنیتی مهاجرت بین‌المللی

با نگاهی اجمالی به آمار و ارقام مربوط به پدیده فرار مغزها، پیامدهای ناگواری مطرح می‌شود. از یک سو، کشورهای صنعتی و به اصطلاح مقصد قرار دارند که عاملی مهم در جذب نخبگان کشورها به شمار می‌روند و منبع مهمی برای جذب نخبگان هستند. دین راسک، وزیر خارجه آمریکا، بر این باور است که مهاجرت برای آمریکا یعنی یک منبع بزرگ نیروی علمی و مغزی که بسیار گران بهاست.

از نظر امنیتی در رابطه با مفهوم مهاجرت‌های بین‌المللی، پنج حوزه شامل حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توان در نظر گرفت. این بخش‌ها آن قدر به یکدیگر وابسته‌اند که روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند و حتی می‌توان آن‌ها را در قالب یک بخش در نظر گرفت. این بدین معنی است که تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی روی یکی از حوزه‌های فوق، سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت نظامی

مهاجران ممکن است امنیت نظامی کشور را حداقل از سه منظر مورد تهدید قرار دهند. اول هنگامی است که آن‌ها از قلمرو کشور میزبان برای فعالیت‌های نظامی و مسلحانه علیه کشورشان استفاده کنند. در این مورد، این کشور میزبان است که باید برای این فعالیت‌ها پاسخگو باشد. دوم، آوارگان و پناهندگان سیاسی ممکن است کشور میزبان را برای بر عهده گرفتن هدایت و رهبری چنین فعالیت‌هایی علیه کشورشان متقاعد سازند و نهایتاً کشور میزبان ممکن است در رابطه با این فعالیت‌ها ذی‌نفع باشد. این هنگامی است که کشور میزبان با رژیم سیاسی کشور مهاجران در چالش باشد. در این صورت می‌تواند از مهاجران به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نماید.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت سیاسی

تهدیدهای سیاسی، ثبات کشور را از پایه به خطر می‌اندازند. در این حوزه، کشور ممکن است مورد تهدیدات خارجی و یا داخلی واقع شود. تهدیدات داخلی می‌توانند ناشی از محدودیت‌هایی باشد که توسط حکومت برای اشخاص و گروه‌ها در نظر گرفته شده است. تداوم این محدودیت‌ها، تلاش برای تغییر این سیاست‌ها را به دنبال دارد که ممکن است منجر به جنبش‌هایی در جهت ایجاد خودمختاری و استقلال گردد و ثبات سیاسی کشور را به مخاطره اندازد. از نظر خارجی، کشور ممکن است به وسیله ایدئولوژی‌های کشورهای دیگر تهدید شود. ایدئولوژی‌هایی نظیر ناسیونالیسم، بنیادگرایی، لیبرال دموکراسی، کمونیسم و غیره. از این جهت، هنگامیکه مهاجران و کشور میزبان ایدئولوژی مشابهی دارند، کشور میزبان ممکن است آن را به عنوان تهدید سیاسی برای ایدئولوژی کشور فرستنده مطرح نماید. از طرف دیگر، ایدئولوژی متفاوت مهاجران با کشور میزبان ممکن است تهدید سیاسی برای کشور میزبان تلقی گردد. ضمن اینکه، تهدید خارجی به راحتی می‌تواند به تهدید داخلی تبدیل گردد.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت اجتماعی – فرهنگی

در این حوزه، امنیت غالباً به هویت‌های اجتماعی نظر دین و ملیت اشاره دارد که می‌توانند در استقلال کشور مؤثر باشند. در روابط بین کشورها، تهدیدهای خارجی بر روی سطوح اجتماعی اغلب از تهدیدات نظامی و سیاسی خطرناک‌تر هستند. حتی برخورد ایدئولوژی‌ها در حوزه سیاسی نیز ممکن است تهدیدات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی را ایجاد نمایند.

در بعد داخلی مهاجرت نخبگان حاکی از ناکارآمدی نظام حاکم در جذب نیروهای متخصص است و خود به ناکارآمدی نظام سیاسی بیشتر دامن خواهد زد. در بعد خارجی نه تنها به تأثیر تهدیدهای سیاسی –فرهنگی از خارج مرزهای ملی باید توجه داشت بلکه به کشور مهاجرپذیر و نوع و سطح روابط سیاسی با آن نیز باید توجه داشت. اهمیت این توجه از جهت استفاده کشور میزبان از مهاجران در راستای سیاست‌های خود علیه کشور متبوع آن‌ها، ممکن است تبعات منفی امنیتی در پی داشته باشد. مهاجرت نخبگان در صورت اتخاذ اسراتژی مقابله سیاسی – فرهنگی و یا حتی تحریم اقتصادی و نظامی از سوی کشور میزبان فرصت و تهدید شدیدی در اختیار کشور مهاجرفرست خواهد داد. کشور مهاجرپذیر در این صورت می‌تواند از نیروهای مهاجر متخصص به عنوان نیروی مخالف نظام سیاسی موجود حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد و با در اختیار گذاشتن امکانات از این فرصت علیه کشور مهاجرپذیر نهایت استفاده را ببرد؛ بنابراین مشخص می‌شود که تهدیدهای سیاسی – فرهنگی مهاجرت نخبگان به ویژه با عنایت به مشروعیت به عنوان بعد نرم‌افزاری امنیت بسیار قابل توجه و تأمل است.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت اقتصادی

تهدیدات اقتصادی نیز می‌تواند خارجی، داخلی، منطقه‌ای و بینالمللی باشند. به هر روی از هر نوعی که باشند، می‌توانند زیربناهای اقتصاد کشور را به مخاطره اندازند و سطح رفاه و قدرت اقتصادی کشور را هدف قرار دهند. مهاجران محدودیت‌هایی برای کشور میزبان به وجود می‌آورند. آن‌ها معمولاً از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند و هزینه‌های قابل توجهی را در رابطه با مسکن، آموزش، بهداشت، تأسیسات، حمل ونقل و ارتباطات و نظایر آن بر کشور میزبان تحمیل می‌کنند. برای رسیدگی به موارد فوق، حکومت میزبان ممکن است مالیات شهروندان خود را افزایش دهد و این از طرف برخی از گروه‌های اجتماعی، به خصوص گروه‌های ملی‌گرا، واکنش‌هایی را به دنبال دارد.

از دید کشورهای مهاجر فرست نیز، مهاجرت نخبگان از جهاتی منجر به مخاطرات اقتصادی و در نهایت تهدید موجودیت و ارزش‌های حیاتی ملی خواهد شد. اهمیت مهاجرت نخبگان در رابطه با امنیت اقتصادی از این جهت است که کارکرد نیروی متخصص در دوران رشد و توسعه اقتصادی همانند کارکرد نیروی نظامی در دوران جنگ است. به عبارتی در پارادایم امنیت اقتصادی یا در واقع در پارادایم توسعه اقتصادی، نیروی متخصص و دانش فنی اهمیت بسیاری دارد، چرا که حفظ موجودیت ملی در این پارادایم، بستگی به امکان دستیابی به دانش فنی و نیروی ماهر و متخصص دارد. 


 

 

 

مطالب مرتبط

پربازدیدترین

نظرات ( 0 )

نظر شما