رابطه‌ی مهاجرت تحصیلی و امنیت ملی00 نظر

تاثیر مهاجرت نخبگان در امنیت ملی؛ تشریح پیامدهای مهاجرت بین المللی بر امنیت اقتصادی، نظامی ، سیاسی و اجتماعی - فرهنگی

 

مهاجرت نخبگان از یک سو بیانگر مهاجرت به معنای تغییر محل اقامت، برای مدتی بیش از یک سال در خارج از مرزهای سیاسی و از سوی دیگر گویای وضعیتی غیرطبیعی و حالتی اجباری است و به همین دلیل اغلب از اصطلاح فرار مغزها برای توصیف آن استفاده می‌شود. مهاجرت به طور اعم و حتی مهاجرت نخبگان به طور اخص، بیشتر یک پدیده اجتماعی، اقتصادی یا حداکثر سیاسی تلقی می‌شود؛ هرچند در بررسی این پدیده به مقوله امنیت توجه ویژه شده و از ناامنی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی به عنوان بسترها و زمینه‌های افزایش مهاجرت نخبگان یاد می‌شود؛ اما درباره پیامدهای امنیتی این مسئله کمتر سخن به میان آمده است. بر این اساس، سؤال این است که اولاً آیا مهاجرت نخبگان فقط جزو پدیده‌های اجتماعی است یا فراتر از این بوده و ممکن است موضوعی قابل بررسی در حوزه امنیت ملی باشد؟ ثانیاً در صورت چنین امکانی، کدام یک بر دیگری تأثیرگذار خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤالات فرض بر این است که اولاً مهاجرت نخبگان نه تنها پدیده‌ای اجتماعی بلکه موضوعی قابل بررسی در حوزه امنیت ملی است. ثانیاً میان مهاجرت نخبگان و امنیت ملی رابطه‌ای تعاملی در جریان است که تأثیر هر یک بر دیگری را قابل تصور می‌نماید. و بالاخره این که سازوکارهای این تعامل را نه بر اساس برداشت سنتی از امنیت، بلکه بر اساس برداشت‌های جدید و مبتنی بر امنیت چند بعدی می‌توان نشان داد. در این متن تلاش می‌کنیم با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر آن در امنیت ملی بپردازدیم.

مفهوم فرار مغزها یا مهاجرت مغزها

فرار مغزها یا مهاجرت مغزها به فرایندی گفته می‌شود که در آن متخصصان و نخبگان یک کشور به خاطر مشکلات علمی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، کمبود امکانات پژوهشی، رفاهی و ناتوانی جامعه در استفاده از تخصص و توان اطلاعاتی آن‌ها، برای کسب تجربه، پیشرفت‌های علمی، حقوق بالا، منزلت، رفاه اجتماعی و آزادی فکری بیشتر و دسترسی به منابع علمی جدیدتر و متنوع‌تر، به سوی جوامعی کوچ می‌کنند که به نظر آنان از شرایط علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بهتری برخوردار باشند و بتوانند تخصص و توان علمی خود را در جامعه برای پیشرفت به کار گیرند.

 معنا و مبنای امنیت ملی

امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.

امنیت چندبعدی

در طول دوران قرن هفدهم میلادی هرچند نگرش‌های غیرنظامی به امنیت نیز وجود داشت ولی امنیت نظامی الگوی غالب امنیت ملی بود و موجودیت کشورها با داشن ارتش قوی و قدرت نظامی برتر تضمین می‌شد. اما با رشد اقتصاد، تجارت بین المللی و پیشرفت علم و فنّاوری، نگرش نسبت به امنیت ملی نیز متحول شد و عاوه بر بعد نظامی، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت. براساس این تحول، امنیت ملی برای کشورهایی معنا داشت که علاوه بر توانمندی نظامی، در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز برتر باشند. علی‌رغم چنن تحولی در نگرش نسبت به امنیت ملی، شرایط حاکم بر جامعه جهانی در دوران جنگ سرد، همچنان بر نگرش سنتی نسبت به امنیت صحه گذاشته و بعد نظامی همچنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود؛ اما با پایان جنگ سرد و با تحول در فنّاوری ارتباطی و پیدایش تهدیدهای جدید برای امنیت ملی و جهانی، این مقوله ابعاد گسترده‌تری یافت.

پیامدهای امنیتی مهاجرت بین‌المللی

با نگاهی اجمالی به آمار و ارقام مربوط به پدیده فرار مغزها، پیامدهای ناگواری مطرح می‌شود. از یک سو، کشورهای صنعتی و به اصطلاح مقصد قرار دارند که عاملی مهم در جذب نخبگان کشورها به شمار می‌روند و منبع مهمی برای جذب نخبگان هستند. دین راسک، وزیر خارجه آمریکا، بر این باور است که مهاجرت برای آمریکا یعنی یک منبع بزرگ نیروی علمی و مغزی که بسیار گران بهاست.

از نظر امنیتی در رابطه با مفهوم مهاجرت‌های بین‌المللی، پنج حوزه شامل حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توان در نظر گرفت. این بخش‌ها آن قدر به یکدیگر وابسته‌اند که روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند و حتی می‌توان آن‌ها را در قالب یک بخش در نظر گرفت. این بدین معنی است که تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی روی یکی از حوزه‌های فوق، سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت نظامی

مهاجران ممکن است امنیت نظامی کشور را حداقل از سه منظر مورد تهدید قرار دهند. اول هنگامی است که آن‌ها از قلمرو کشور میزبان برای فعالیت‌های نظامی و مسلحانه علیه کشورشان استفاده کنند. در این مورد، این کشور میزبان است که باید برای این فعالیت‌ها پاسخگو باشد. دوم، آوارگان و پناهندگان سیاسی ممکن است کشور میزبان را برای بر عهده گرفتن هدایت و رهبری چنین فعالیت‌هایی علیه کشورشان متقاعد سازند و نهایتاً کشور میزبان ممکن است در رابطه با این فعالیت‌ها ذی‌نفع باشد. این هنگامی است که کشور میزبان با رژیم سیاسی کشور مهاجران در چالش باشد. در این صورت می‌تواند از مهاجران به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نماید.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت سیاسی

تهدیدهای سیاسی، ثبات کشور را از پایه به خطر می‌اندازند. در این حوزه، کشور ممکن است مورد تهدیدات خارجی و یا داخلی واقع شود. تهدیدات داخلی می‌توانند ناشی از محدودیت‌هایی باشد که توسط حکومت برای اشخاص و گروه‌ها در نظر گرفته شده است. تداوم این محدودیت‌ها، تلاش برای تغییر این سیاست‌ها را به دنبال دارد که ممکن است منجر به جنبش‌هایی در جهت ایجاد خودمختاری و استقلال گردد و ثبات سیاسی کشور را به مخاطره اندازد. از نظر خارجی، کشور ممکن است به وسیله ایدئولوژی‌های کشورهای دیگر تهدید شود. ایدئولوژی‌هایی نظیر ناسیونالیسم، بنیادگرایی، لیبرال دموکراسی، کمونیسم و غیره. از این جهت، هنگامیکه مهاجران و کشور میزبان ایدئولوژی مشابهی دارند، کشور میزبان ممکن است آن را به عنوان تهدید سیاسی برای ایدئولوژی کشور فرستنده مطرح نماید. از طرف دیگر، ایدئولوژی متفاوت مهاجران با کشور میزبان ممکن است تهدید سیاسی برای کشور میزبان تلقی گردد. ضمن اینکه، تهدید خارجی به راحتی می‌تواند به تهدید داخلی تبدیل گردد.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت اجتماعی – فرهنگی

در این حوزه، امنیت غالباً به هویت‌های اجتماعی نظر دین و ملیت اشاره دارد که می‌توانند در استقلال کشور مؤثر باشند. در روابط بین کشورها، تهدیدهای خارجی بر روی سطوح اجتماعی اغلب از تهدیدات نظامی و سیاسی خطرناک‌تر هستند. حتی برخورد ایدئولوژی‌ها در حوزه سیاسی نیز ممکن است تهدیدات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی را ایجاد نمایند.

در بعد داخلی مهاجرت نخبگان حاکی از ناکارآمدی نظام حاکم در جذب نیروهای متخصص است و خود به ناکارآمدی نظام سیاسی بیشتر دامن خواهد زد. در بعد خارجی نه تنها به تأثیر تهدیدهای سیاسی –فرهنگی از خارج مرزهای ملی باید توجه داشت بلکه به کشور مهاجرپذیر و نوع و سطح روابط سیاسی با آن نیز باید توجه داشت. اهمیت این توجه از جهت استفاده کشور میزبان از مهاجران در راستای سیاست‌های خود علیه کشور متبوع آن‌ها، ممکن است تبعات منفی امنیتی در پی داشته باشد. مهاجرت نخبگان در صورت اتخاذ اسراتژی مقابله سیاسی – فرهنگی و یا حتی تحریم اقتصادی و نظامی از سوی کشور میزبان فرصت و تهدید شدیدی در اختیار کشور مهاجرفرست خواهد داد. کشور مهاجرپذیر در این صورت می‌تواند از نیروهای مهاجر متخصص به عنوان نیروی مخالف نظام سیاسی موجود حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد و با در اختیار گذاشتن امکانات از این فرصت علیه کشور مهاجرپذیر نهایت استفاده را ببرد؛ بنابراین مشخص می‌شود که تهدیدهای سیاسی – فرهنگی مهاجرت نخبگان به ویژه با عنایت به مشروعیت به عنوان بعد نرم‌افزاری امنیت بسیار قابل توجه و تأمل است.

پیامدهای مهاجرت بر امنیت اقتصادی

تهدیدات اقتصادی نیز می‌تواند خارجی، داخلی، منطقه‌ای و بینالمللی باشند. به هر روی از هر نوعی که باشند، می‌توانند زیربناهای اقتصاد کشور را به مخاطره اندازند و سطح رفاه و قدرت اقتصادی کشور را هدف قرار دهند. مهاجران محدودیت‌هایی برای کشور میزبان به وجود می‌آورند. آن‌ها معمولاً از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند و هزینه‌های قابل توجهی را در رابطه با مسکن، آموزش، بهداشت، تأسیسات، حمل ونقل و ارتباطات و نظایر آن بر کشور میزبان تحمیل می‌کنند. برای رسیدگی به موارد فوق، حکومت میزبان ممکن است مالیات شهروندان خود را افزایش دهد و این از طرف برخی از گروه‌های اجتماعی، به خصوص گروه‌های ملی‌گرا، واکنش‌هایی را به دنبال دارد.

از دید کشورهای مهاجر فرست نیز، مهاجرت نخبگان از جهاتی منجر به مخاطرات اقتصادی و در نهایت تهدید موجودیت و ارزش‌های حیاتی ملی خواهد شد. اهمیت مهاجرت نخبگان در رابطه با امنیت اقتصادی از این جهت است که کارکرد نیروی متخصص در دوران رشد و توسعه اقتصادی همانند کارکرد نیروی نظامی در دوران جنگ است. به عبارتی در پارادایم امنیت اقتصادی یا در واقع در پارادایم توسعه اقتصادی، نیروی متخصص و دانش فنی اهمیت بسیاری دارد، چرا که حفظ موجودیت ملی در این پارادایم، بستگی به امکان دستیابی به دانش فنی و نیروی ماهر و متخصص دارد.