آمار سرمایه ایرانیان خارج از کشور ۲۴ هزار میلیارد دلار برآورد میشود.
یک پژوهش تازه منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که ارزش سرمایه ایرانیان مهاجر ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار برآورد میشود که این رقم به اندازه ۴ برابرصادرات نفت در یک قرن است، البته رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، مجید حلاج زاده، در سال ۹۷ اظهار داشتند «سرمایه ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد دلار برآورد میشود که اگر حتی یک درصد آن وارد ایران شده و در عرصههای مختلف بکار گرفته شود می تواند تحول خوبی در اقتصاد ایجاد کند.».
درحالی که ایران برای دریافت ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بینالمللی ناکام ماند و حسرت و تاسف برای ایران به بارآورد، برآورد میشود ارزش سرمایه ایرانیان مهاجر تا ۴ هزار میلیارد دلار باشد. جمعیت ایرانیان مهاجر عموما افرادی فرهیخته و ثروتمند هستند و جایگاه برجستهای در عرصههای علمی، اقتصادی، اجتماعی و هنری کشور میزبان دارند. پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در پی جنگ تحمیلی بخشی از ایرانیان کشور را ترک کردند. اما پیوندی، میان کسانی که ماندند و آنها که کشور را ترک کردند، همچنان پایدار و محکم باقی مانده است. در اثر مهاجرت گروهی از ایرانیان، امروز ملت ایران فراتر از مرزهای رسمی کشور گسترده شده است. میلیونها مهاجر ایرانی از عناصر مهم و ژرف یک میراث مشترک تاریخی سهم میبرند و از منابع ارزشمند علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران نیز به شمار میآیند.
بدون شک، مهاجرت گروهی از نخبگان سبب خروج ثروتهای مادی و معنوی از ایران بوده و تداوم آن برای کشور خالی از زیان نخواهد بود. خروج جمعیت جوان و پرانرژی و خلاق بر ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر منفی بر جای گذارده است؛ ولی این چالش را میتوان به فرصت مبدل کرد. در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مقوله سرمایهگذاری واجد اهمیت بنیادی است. بسیاری از ایرانیان مهاجر نخبگان موفق و خلاقی بودهاند که همانند دیگر مهاجران در جستوجوی شرایط بهتر برای زندگی، کشور مادری را ترک کردهاند. آنها در جریان مهاجرت، تجارب گوناگونی در عرصههای اقتصادی و علمی کسب کردهاند و با بهرهگیری از فرصتهای جدید در کشور میزبان دانش، تجربه و ثروت اندوختهاند؛ ولی همچنان به ایران نیز تعلق خاطر دارند. بیشتر مهاجران به همکاری در جهت تسریع آهنگ رشد و توسعه ایران بسیار علاقهمندند (بنیاد انجمن پارسا، ۲۰۱۷) ایران نیز برای ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و حضور فعال در بازارهای جهانی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیازمند است.
سرمایه مالی و دانش گسترده ایرانیان مقیم خارج، بخشی از منبع بالقوه و ارزشمند توسعه کشور است که در جهت رونق تولید و اشتغال ایران باید از آن بهره جست. آمار دقیقی از ثروت ایرانیان در سراسر جهان در دست نیست. بر اساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم امریکا به تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته که حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به ۴ برابر کل درآمدهای نفتی ایران در طول یکصد سال گذشته است. تخمین زده میشود که در امریکا ثروتی که توسط ایرانیان خارج از کشور مدیریت میشود، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است. فقط در سال ۱۳۹۰ ایرانیان ساکن امریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در خارج از ایران سرمایهگذاری کردهاند که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی ایران است (فایننشال تریبون، .۲۰۱۶) علاوه بر کشورهای صنعتی امریکا و اروپا، سرمایه ایرانیان مهاجر به سوی کشورهای در حالِ توسعه نیز سرازیرشده است.
مقصد بخش بزرگی از سرمایههای خارج شده از ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان سهم بالایی از سرمایههای ایرانیان مهاجر را جذب کردهاند. در سال ۲۰۱۳ حدود ۸۰ هزار شرکت ایرانی در دبی حضور داشتهاند و هزاران ایرانی در بخش مسکن و بورس دوبی سرمایهگذاری کردهاند. مالزی، ترکیه، ارمنستان وگرجستان از دیگر کشورهایی هستند که در سالهای اخیر سرمایه ایرانیان مهاجر و حتی قسمتی از پساندازهای داخل ایران را جذب کرده اند؛ ولی کشور ایران که برای تسریع آهنگ رشد و توسعه به این سرمایهها نیازمند است، بهرهای از سرمایههای کلان مهاجران ندارد.
اگر بتوانیم فضای کسب وکار مساعدی ایجاد کرده و امنیت تعامل مهاجران با ایرانیان داخل کشور را تضمین کنیم، با جلب اعتماد و اطمینان مهاجران، جذب سالانه دهها میلیارد دلار از سرمایههای آنان به داخل کشور ممکن خواهد شد. به علاوه، بسیاری از ایرانیهای مهاجر با شرکتهای مطرح خارجی ارتباط دارند و میتوانند برای حضور شرکتهای خارجی در ایران فعالیت کنند.
اگر ایرانیهای مهاجر در فعالیتهای اقتصادی ایران مشارکت داشته باشند و ثبات و امنیت فعالیت آنها تضمین شود، قطعاً زمینه برای ورود سرمایهگذاران غیرایرانی نیز فراهم خواهد شد.
معاون سیاسی دولت در دوران دفاع مقدس نیز در این باره میگوید: اگر ایرانیان در خارج از کشور، سرمایه خود را به سرزمین مادری بیاورند،نیازی نیست از کشورهای دیگر درخواست سرمایه گذاری کنیم .
معیری در میزگرد سیاستگذاری دایاسپورا در ایران گفت: حتی سرمایه گذاران خارجی تاکید دارند که ابتدا ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور سرمایه گذاری و سپس آنان به سرمایه گذاری ورود کنند.
این امر مستلزم جلب اطمینان آنان است تا بتوانند با وابستگیهای فرهنگی، الگوی سرمایه گذاری برای دعوت خارجیها در ایران باشند. با این اطمینان بخشی میتوان موانع زیادی را از سر راه آنان برداشت.
پیامدهای فرار سرمایه
مطالعات دهههای اخیر به خوبی نشان میدهد که چگونه فرار غیرقانونی سرمایه روی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها اثر میگذارد. بر این مبنا، افراد و چهرههای درگیر در فساد به صورت غیرقانونی سرمایههای دولت را خارج میکنند که اغلب جذب کشورهای توسعه یافته میشود؛ آن هم در حسابهای بانکی شخصی که فقط خودشان را ثروتمندتر میکند. داستان سه سکو در زئیر، که گفته میشود چهار میلیارد دلار از کشور خارج کرد یا ژنرال سانی آباجا در نیجریه که به سرقت و خروج دو میلیارد پول کشورش متهم شد تنها نوک قله یخی است که در زیر آب پنهان است!
فرار سرمایههایی این چنین، تاثیر منفی قدرتمندی بر اقتصاد میگذارد زیرا فساد و اختلاس از منابع عمومی درآمد دولت را کاهش میدهد. ظرفیت دولت برای تامین منابع مالی خدمات اجتماعی و سایر سرمایه گذاریهای عمومی رو به کاهش میگذارد و مهمتر، فشار مالیات را متوجه طبقه متوسط و ضعیف میکند که ناچارند فشار هزینه خدماتی را که سازمانهای بزرگ با مالیات گریزی از زیر آن شانه خالی کردهاند، جبران کنند. به دلیل همبستگی زیاد بین فساد، فرار سرمایه و پولشویی است که به خوبی میتوان با مقابله با این پدیده در سایر حوزههای مشکل آفرین نیز اقدامات موثری انجام داد.
علاوه بر آنچه گفته شد خروج سریع سرمایه، قدرت خرید شهروندان را کاهش میدهد و از ارزش بسیاری از داراییها میکاهد. ضمن آنکه میتواند اثر دومینویی بر سایر افراد بگذارد، آنها را دچار ترس کند و سبب شود آنان نیز به خروج سرمایهشان از کشور بیاندیشند.
بد نیست نگاهی به مطالعه صندوق بین المللی پول بیاندازیم که در سال ۲۰۱۲ فرار سرمایه در ۱۰۳ کشور در حال توسعه جهان را بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه نشان داد ویژگیهای اقتصادی هر کشور مانند کیفیت نهادها و بازارهای اعتباری داخلی تاثیر اندکی بر توانایی آنها در تبدیل ورودیهای سرمایه، به سرمایه گذاری داخلی دارد. به بیان سادهتر، رابطه بین ورودیهای سرمایه و سرمایه گذاری داخلی قدرتمند و مثبت است. پس اگر ورودیهای سرمایه، تعیین کننده اصلی سرمایه گذاری داخلی باشد آنگاه فرار سرمایه در جهت مخالف، میتواند به روند سرمایه گذاری و در نتیجه، رشد و توسعه پایدار خسارت جبران ناپذیری وارد کند. عجیب نیست اگر تخلیه کشور از سرمایه را با خشکسالی در توسعه اقتصادی همراه بدانیم.
هزینههای کوچ نخبگان
با ظهور اقتصادهای نئولیبرال و سونامی جهانی سازی فرصتهای طلایی فراهم شده است که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا میکند. جهانی سازی دری را رو به سرمایه انسانی باز کرده است که در ورای آن دنیا به تخصص و دانش اهمیت میدهد، قدردان آن است و حتی برایش پاداش در نظر میگیرد. جهان پیشرفته از این افسون آگاه است و به همین دلیل به سوی سیاستهای مهاجرت انتخابی روی آورده و به قطب جذب و تقویت ذهنها و سرمایه انسانی مستعد تبدیل شده است. اگر نگران خروج سرمایه های مالی از کشور هستیم بد نیست به خاطر بیاوریم سرمایه انسانی هر کشوری «دارایی» آن است که برای سرقتش، چه از طریق قوانین چه از طریق شرایط، برنامه ریزی شده! این سرقتی است که بهای آن بی تردید عقب ماندن در مسابقه پیشرفت و توسعه است.
اگر شرایط زندگی زیر استاندارده کمبود سرپناه، نبود فرصتهای شغلی مناسب برای نیروهای ماهر، دستمزدهای پایین، تبعیض و نابرابری، ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی، کمبود امکانات تحقیقاتی و آموزشی و نبود آزادی و استقلال علمی، سرمایه انسانی ما را به جلای وطن ناگزیر کرده است، باید بدانیم که در مقابل، جهان پیش روی مهاجران، با استانداردهای پیشرفته و مطلوب زندگی، فرصتهای شغلی بهتر با دستمزد بالاتر، طرحهای آموزشی و پژوهشی مدرن و با کیفیت، شایسته سالاری و شفافیت، استقلال علمی و پاداشهای مبتنی بر شایستگی به استقبال آنان میرود. این همه آنقدر فریبنده هست که مهاجران دهه اخیر را از بازگشت منصرف کند!
در میان کسانی که میروند اما، مهاجرت جوانان تحصیل کرده و نیروی کار ماهر بیشترین لطمه را به توسعه کشور میزند. با مهاجرت
دانشجویان توسعه دانشگاهها با دشواری روبه رو میشود و نظام آموزش عالی در دستیابی به اهداف خود شکست میخورد. در اقتصاد جهانی دانش محور، کشورهای مبدأ اغلب به حاشیه رانده میشوند. سرمایه لازم برای تجارت و صنعت از دست میرود. نیروی انسانی جایگزین یا گرانتر خواهد بود یا فاقد مهارتهای لازم برای بهبود و توسعه است. کمبود نیروی انسانی ماهر برای کارفرمایان نیز محیطی دلهره آور ایجاد میکند. آنها در یافتن نیروی متخصص و مستعد با دشواری روبه رو میشوند. طبقه متوسط ضعیف و کوچک میشود. بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم میشود و ورای این همه، رشد و نوآوری در صنعت و تجارت به دیوار بسته میخورد!
البته مهاجرت نیروی انسانی، مهاجرت افراد ماهر و غیرماهر را توامان دربر میگیرد. مهاجرت نیروی کار ماهر نه تنها از طریق کاهش عرضه کار و افزایش سطح درآمدها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی میشود بلکه از طریق تاثیر بر نیروی کار غیر ماهر نیز به این پدیده دامن میزند. به بیان سادهتر، نیروی انسانی ماهر تاثیر مثبتی بر نیروی کار غیر ماهر دارد و کوچ آن از اقتصاد ملی به زیان بزرگتری منجر میشود که ناشی از کاهش بهره وری نیروی کار مهاجرت نکرده و باقی مانده است؛ یعنی کاهش محصول حاشیهای نیروی کار باقی مانده در اقتصاد ملی.
هزینه دیگر کوچ تحصیل کردگان از دست رفتن سرمایههای آموزشی و بهداشتی است. هر فرد مهاجر سالهایی را در نظام آموزشی طی کرده و پیش از مهاجرت از خدمات بهداشتی بهره برده است. در نتیجه وقتی کشور به طلسم مهاجرت گرفتار میشود تقریبا تمام بودجه ای را که صرف آموزش و سلامتی مهاجران کرده است از دست میدهد. بانک جهانی در این باره میگوید مهاجران ماهر با تحصیلات بالا، آموزشهای خویش را به همراه میبرند، آموزشهایی که هزینه آن از جیب مالیات دهندگان تامین شده است اما دیگر در نظام مالیاتی کشور مشارکتی ندارند. بنابراین کشوری که نخبگانش را صادر میکند به جز بودجه، درآمد ناشی از مالیات را نیز از دست میدهد.
زیان دیگر اقتصاد ملی، از دست دادن تلاشها و تخصص مهاجران تحصیل کرده است که نسل بعدی پژوهشگران و نوآوران جامعه را تشکیل میدهند. به علاوه مهاجران دانش و خلاقیت خود را نیز به همراه میبرند و در کشور میزبان به تولید ایده میپردازند در واقع ما دانشمندانی پرورش میدهیم که کشور میزبان از دانش آنها بهره میبرد!
خسران ناشی از فرار مغزها و کوچ تحصیل کردگان را به زبانهای ناشی از فرار سرمایه و جریانهای مالی غیرقانونی بیفزایید. در اقتصادی که به بیماریهای متعدد گرفتار است، این زیان بزرگ کافی است که با تشدید معضلات، بیمار را از پای درآورد. سرمایههای گریز پایی که از دست میروند به آسانی جایگزین نمیشوند. این روزها انگیزه کوچ دانش و دارایی چیزی فراتر از بیشینه خواهی است؛ پیشران این گریز میل به بقاست و هست و نیست صاحبان سرمایه به آن گره خورده است. اگر نگران خالی ماندن جای سرمایههای از دست رفته هستیم وقت آن است که هرچه سریعتر، عوامل دافعه سرمایه انسانی و مالی کشور را مرور کنیم و با سیاستگذاری درست از فهرست آنها بکاهیم.
نظرات ( 0 )