پرسشي که باز در ادامه بايد مطرح کرد اين است که چرا با وجود آنکه عدالت يکي از محوريترين اهداف انقلاب اسلامي بود، با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي، هم مردم و هم نظام از دستاوردهاي حاصلشده رضايت ندارند؟ علت ناکامي در تحقق اهداف عدالت اقتصادي چيست و گامهاي بعدي چگونه بايد برداشته شود. از منظر اينجانب با توجه به بررسي تمامي شاخصها عدم تحقق مطلوب اهداف عدالت اقتصادي، ميتواند سه علّت داشته باشد:

 

انقلاب اسلامي، با تقديم هزاران شهيد، اهدافي والا و آرمانهايي مهم را معرفي کرد. در نتيجه، مسئوليت سنگيني دربارهي تکتک اين آرمانها متوجه همه ماست. شرط پيشرفت هر ملّت، ارزيابي و نقد مستمر گذشته، ريشهيابي علل کاميابيها و ناکاميها، و اصلاح مسيرِ آينده است. برقراري عدالت اجتماعي، از مهمترين اهداف انقلاب اسلامي، بلکه در رأس اهداف بوده است. عدالت اقتصادي، به ويژه در زمينهي «نابرابري» و «فقر»، از مهمترين مظاهر عدالت اجتماعي است. تحقق عدالت اقتصادي بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در عرصههاي مختلف با جدّيت پيگيري شد. که از آن جمله  ميتوان به: 

الف- انجام يک تعديل بيسابقه در مقياس تاريخي داخلي و کم سابقه در سطح جهاني در ثروت و دارايي مردم در صنعت، کشاورزي، خدمات و ساختمان (شامل بندهاي الف، ب و ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358/4/10 و لايحه قانوني مربوط به واگذاري زمين به كشاورزان مصوب 1358/12/8)

ب- تشکيل نهادهاي مختلف مسئول رسيدگي به محرومين و نقاط محروم شامل:

- جهاد سازندگي با هدف عمران و آباداني و رفع محروميتهاي مختلف از روستاها

- کميته امداد امام خميني(ره)

- بنياد مستضعفان

- بنياد مسکن انقلاب اسلامي

- دفتر مناطق محروم زير نظر مستقيم رييس دولت

اشاره کرد.

از سويي ديگر اقدامات انقلاب اسلامي در جهت تحقق عدالت اقتصادي را ميتوان به شرح ذيل برشمرد:

ج- عرضه ارزان انرژي، آب، کالاهاي اساسي و در بسياري از مواقع قيمتگذاري انواع کالاها توسط دولت با هدف تامين نيازهاي قشر کمدرآمد.

د- اعمال مالکيت گسترده دولت بر واحدهاي توليدي و زيربنايي (اصل 44 قانون اساسي) با هدف دور کردن تامين نيازهاي مردم از انگيزههاي سودجويانه.

ه- ملي کردن بانکها و قرار دادن ماموريتهاي ويژه عدالت محور براي تخصيص منابع بانکي در قالب موارد مختلف از جمله تبصرههاي 3 و 4 قوانين بودجه و علاوه بر آن انواع اولويتهاي تکليف آور براي منابع بانکي به مصارفي که منحصراً اين هدف را دنبال ميکرد.

 پرسش اينجاست که اقدامات انجام شده، به چه ميزان در برقراري عدالت اقتصادي در کشور مؤثر بوده است؟ و تا چه ميزان توانستهايم به اهداف انقلاب نزديک شويم.

 در اينباره بايد گفت که اگرچه  وقوع انـقلاب اسـلامي باعـث شد تا روستـاييان و نقاط محروم شهري و دور افتاده، دسترسي تحولگـونه به زيرساختـها و امـکانات رفاهي، بهـداشـتي، آمـوزشـي و ... داشتـه باشـند. بدون ترديد هـمه مـردم ايران طي 4 دههي گذشته، در مقايسه با بسياري نقاط جهاني، مصرف ارزانتر انرژي، آب، کالاهاي اساسي و کالاهاي وارداتي داشتهاند. و با انکه مسئولين کشور با صداقت و عزم و اراده محکم، دغدغه قشر محروم و کم درآمد را داشتهاند. اما روند تحولات شاخصهاي نابرابري و فقر در کشور هنوز با ميزان مطلوب فاصله دارد. نظر به همين مسئله است که مقام معظم رهبري ميفرمايند:

در باب عدالت کارهاي بسيار زيادي انجام گرفته، کارهاي بسيار خوبي انجام گرفته است، منتها اين، آن عدالتي که ما دنبالش هستيم و آرزوي ملّت مسلمان است نيست، با آن فاصله دارد. (1397/01/01)

 پرسشي که باز در ادامه بايد  مطرح کرد اين است که چرا با وجود آنکه عدالت يکي از محوريترين اهداف انقلاب اسلامي بود، با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي، هم مردم و هم نظام از دستاوردهاي حاصلشده رضايت ندارند؟ علت ناکامي در تحقق اهداف عدالت اقتصادي چيست و گامهاي بعدي چگونه بايد برداشته شود. از منظر اينجانب با توجه به بررسي تمامي شاخصها عدم تحقق مطلوب اهداف عدالت اقتصادي، ميتواند سه علّت داشته باشد:

1- اشکال در هدفگذاري:

فقرزدايي و کاهش نابرابري اهدافي اصيل هستند و در ضرورت آنها ترديدي نيست. 

2- کمتوجهي و صرف منابع ناکافي:

 که در اين زمينه توزيع يارانهاي منابع انرژي در داخل کشور مثال بسيار خوبي است با تصحيح اين روند ميتوان با اختصاص حجم قابل توجهي از منابع بودجهي دولت به تأمين عدالت (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، يارانه کالاهاي اساسي، و ...) قرار داد.

از سويي ديگر اگرچه با هر معياري، ايران در سطوح اول اختصاص منابع براي کاهش فقر و نابرابري قرار دارد. اما به کارگيري ابزارهاي ناکارآمد، سبب شده است که اين مهم که ما شاهد ريشه کن کردن فقر در کشور و اجراي عدالت اجتماعي نباشيم. براي حل اين معضل لاجرم بايد به دو سوال زير که

پارادايم اقتصادي حاکم بر جريانهاي انقلابي چه بود؟

اين پارادايم منجر به اتّخاذ چه سياستها و اقداماتي شد؟

پاسخ داد تا اين ناکارآمدي در سطح ابزارها برطرف شود. پرواضح است که براي پاسخ دادن به اين پرسشها بايد سير تحولات و تجربههاي عدالتطلبي جهاني مورد بازخواني قرار گيرد.چرا که دستيابي به عدالتخواهي که از اصيلترين خواستههاي بشر است و در طول تاريخ و در جوامع مختلف، انسانها متناسب با فهم خود از اين آرمان والا، ابزارهايي را انتخاب کرده و آنها را بکار بسته است. چنانکه تجربه حدود 100 سال گذشته بشر در پيگيري عدالت را ميتوان به دو مقطع مهم زماني تفکيک کرد:

1- مقطع اول تا قبل از فروپاشي نظامهاي کمونيستي: حاکميت دو قطبي کامل در دنيا حول مفهوم عدالت اقتصادي

2- قطب سرمايهداري: دغدغه فقر و بهبود توزيع درآمد را بهطور جدي نداشت. بهبود وضعيت قشر کم درآمد را بصورت برونداد طبيعي بهبود عمومي وضع اقتصاد در نظر ميگرفتند.

3- قطب مارکسيستي: عدالت را مقدم بر رشد اقتصادي ميدانست. معتقد بود اساساً مباني مالکيت از يک طرفه و نقش و جايگاه دولت از طرف ديگر بگونهاي تنظيم شود که عدالت، مستقل از وضعيت اقتصادي، بصورت دستوري و با اراده قهريه دولتها و با نفي کامل انگيزههاي طبيعي اقتصاد مبتني بر سودآوري نسبي فعاليتها، محقق شود. 

قطب مارکسيستي: 

اين نظريه، مازاد بوجود آمده در اقتصاد را منحصراً متبلور در کار ميدانست.

از آنجا که قائل به مالکيت خصوصي بر سرمايه نبود، مازاد به وجود آمده توسط سرمايه را هم تحت مالکيت عمومي در نظر ميگرفت. 

فرم قهري اين نظريه در کشورهاي کمونيستي در قالب نظامهايي از نوع آنچه در شوروي سابق به اجرا در ميآمد، متبلور شد.

فرم ديگر آن منطبق با الگوي مائويي در چين متجلي شده بود و از سوي ديگر، الگوي اصلاح طلبانه سوسياليستي اين رويکرد در اروپاي غربي به صورت احزاب سوسيال دموکرات فعال بود.

گرايش به سوسياليسم در ميان نخبگان جهان بعد از جنگ جهاني دوم و پيروزي پياپي احزاب، جنبشها، و انقلابهاي سوسياليستي

شوروي: نماد شکوفايي سوسياليسم دولتي و گسترش در اروپاي شرقي

اروپاي غربي: پيروزي احزاب سوسياليست در بسياري از کشورها بعد از جنگ جهاني دوم (انگليس: پيروزي غيرمنتظره حزب کارگر بر دولت چرچيل در 1945 و آغاز بيش از 30 سال حاکميت اقتصاد دولتي در انگليس)

آمريکاي لاتين: (انقلاب کوبا در 1959)

آسيا و آفريقا: استعمار ستيزي، استقلالطلبي و ملّيگرايي با طعم سوسياليسم

هند: پيروزي جنبش استقلالطلبي گاندي در 1947

چين: پيروزي انقلاب کمونيسيتي به رهبري مائو در 1949

مصر: انقلاب 1952 مصر به رهبري جمال عبدالناصر (ملّي کردن کانال سوئز و حدود دو سوم از اقتصاد مصر)

2. مقطع دوم از اواخر دهه 1980: همگرايي در نقد رويکردهاي گذشته و نگاه به آينده

نزديک شدن ديدگاههاي احزاب چپ و راست و تثبيت نظام اقتصاد مبتني بر سازوکار بازار با محوريت بخش خصوصي، تضمين ثبات اقتصاد کلان، در کنار تأمين شاخصهاي عدالت اقتصادي از طريق باز توزيع، پوشش فراگير نظام تأمين اجتماعي، بهداشت و درمان، و آموزش در دنيا

مثال: مسألهي تورّم بالا، به عنوان يکي از عوامل تشديد فقر و شکاف درآمدي و تضعيف رشد اقتصادي، سالهاست در جهان حل شده است. در فضاي مبارزاتي دهههاي 1340 و 1350 رويکرد الگوي مارکسيستي مبني بر اصالت کار در خلق ارزش و نفي ارزش ذاتي سرمايه، تنها رويکرد مورد اجماعِ متضمن عدالت در ميان اکثريت روشنفکران و موثرين سياسي بود.

اينجا بود که تفسيرهاي سوسياليستي از اسلام به سرعت رواج پيدا کرد.

مفسرين و چهرههاي شاخص اين جريان، تفاسيري را از آيات قرآن کريم ارائه کردند که پيام اصلي آنها نفي مالکيت خصوصي، اصالت ارزش کار و حاکميت طبقه کارگر (مستضعف) و تسلط گسترده دولت بر منابع بود. 

آيه شريفه «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» به معني پذيرفته شدن اصالت ارزش کار و نفي ارزش سرمايه از سوي اسلام تفسير شد.

از آيه شريفه «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» جبر تاريخي مارکس و تشکيل حکومت پرولتاريا (مستضعفين) نتيجه گرفته شد. 

آيات متعدد قرآن که اشاره به مالکيت خداوند بر همه هستي دارد (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، نيز به ترويج مفهوم اعتباري بودن مالکيت و نفي مطلق بودن آن انجاميد.

لازم به ذکر است که اسلام فقاهتي که بطور مشخص تاکيد فراوان بر مالکيت خصوصي داشت و رويکردهاي مبتني بر نفي مالکيت خصوصي و اسلام سوسياليستي را مغاير با مباني فقهي رايج و اصيل ميدانست نيز در انزوا قرار گرفت.

 بر اساس چنين ديدگاههايي بود که تبلور گرايش به اقتصاد دولتي با پيروزي انقلاب اسلامي نگرش مبتني بر مالکيت بسيار محدود