جستجو

تماس با ما

جهت تماس با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از شماره تلفن های زیر استفاده نمایید :

 

021-66977001
021-66977002
021-66467700

درباره نهاد




براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله‌العالي در تاريخ 1385/4/7 براي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي در حوزه دانشجويان و استادان ايراني خارج از كشور، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اموردانشجويان ايراني خارج از كشور تشكيل شد.

هر چند قبل از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نفر از صاحبنظران را به عنوان نماينده خود در امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا و امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه منصوب و سالهاي متمادي با دانشجويان از نزديك ارتباط داشته‌اند اما به دليل ضرورت سياستگذاري واحد، و پيگيري نظامند مسائل دانشجويان و بالا بودن حجم امور اجرايي اين مجموعه تشكيل شد كه برخي از اهداف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.

2-    ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در بين دانشجويان و رشد فضائل اخلاقي.

3-    افزايش دانش و بينش سياسي در ميان دانشجويان.

4-    حمايت و هدايت فكري تشكلهاي اسلامي دانشجويي.

5-    پاسخ به شبهات و تقويت باورهاي ديني دانشجويان.

6-    فراهم نمودن زمينه‌هاي ارتباط علمي روحانيون با دانشجويان.

7-    افزايش تعلقات ملي و انقلابي دانشجويان.


اركان نهاد

عاليترين ركن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور شوراي سياستگذاري نهاد است كه مهمترين وظيفه آن تصويب سياستها و خط مشي‌هاي ستاد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از:

1-    معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري (رئيس شورا)

2-    نمايندگان ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور

3-    رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

4-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور

5-    رئيس بنياد ملي نخبگان

6-   رئيس سازمان ملي جوانان

7-    دو نفر از شخصيت‌هاي برجسته و آشنا به مسائل دانشجويان خارج از كشور.

دومين و محوري‌ترين ركن نهاد، نمايندگان ولي فقيه هستند كه در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اژه‌اي نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني اروپا و حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نظام‌زاده، نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه حضور دارند.

سومين ركن نهاد كه به عبارتي ركن تشكيلاتي، اجرايي نهاد مي باشد، دبيرخانه نمايندگي مقام معظم رهبري است، كه با هدايت نمايندگان مقام معظم رهبري وظيفه اجرايي كردن مصوبات شوراي سياستگزاري نهاد را بعهده دارد و توسط رئيس شورا منصوب مي‌شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري داراي دو معاونت فرهنگي اجتماعي و پژوهشي اطلاع رساني است.


وظايف معاونت فرهنگي اجتماعي

1-    كمك به برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و علمي

2-    اعزام سخنران براي جلسات و مناسبات

3-    اعزام مبلغ براي مناسبت‌هاي اسلامي و ملي.

4-    حمايت مادي و معنوي از فعاليت‌هاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي دانشجويي.

5-    شناسايي دانشجويان متدين و فعال فرهنگي و كمك به تحصيل آنان در خارج از كشور.

6-    تداوم ارتباط و حمايت از دانشجويان فارغ‌التحصيل جهت استفاده بهينه از تخصص آنان در كشور.

7-   ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي سراسري دانشجويان از قبيل جشن‌هاي ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه و ...

8-    زمينه سازي ارتباط دانشجويان جهان اسلام.

9-     برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياسي و علمي براي دانشجويان و خانواده آنان.

10-   زمينه‌ سازي براي دانشجويان داراي انگيزه ديني براي انجام فعاليت‌هاي اسلامي

11-   ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش تعلقات ملي و انقلابي و روحيه خدمت به كشور.



وظايف معاونت پژوهشي و اطلاع رساني

1-    راه اندازي پايگاه اطلاع رساني ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور.

2-    راه اندازي نشريه ويژه دانشجويان خارج از كشور

3-    برگزاري همايش‌هاي تخصصي متناسب با نيازها با مشاركت دانشجويان.

4-    پاسخ به سوالات دانشجويان و ارايه مشاوره در زمينه‌هاي فرهنگي-سياسي- اعتقادي با استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل درج پاسخ در پايگاه اطلاع رساني با سيستم پاسخگويي آف/آن لاين، انتشار كتابچه‌هاي ويژه پرسش و پاسخ و ...

5-    انجام مطالعات استراتژيك، بنيادي، نياز سنجي و نگرش سنجي جامعه دانشجويي خارج از كشور

6-    انجام پژوهش‌هاي لازم و تامين محتوا براي فعاليت‌هاي تبليغي دانشجويان در خارج از كشور.

7-    شناسايي و تقدير و جذب دانشجويان نخبه خارج از كشور.

8-    بررسي اوضاع فرهنگي- اعتقادي و سياسي دانشجويان خارج از كشور.

9-    اطلاع رساني پيرامون پيشرفت‌هاي علمي كشور به دانشجويان خارج از كشور.

۳۲ میلیون حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه؟!00 نظر

۳۲ میلیون حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه؟!
اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.

 

 مطابق با آخرین تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت»  در نظر گرفته‌اند.

بر این اساس مهریه‌ تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند.

به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که اگر قیمت هر سکه را حدودا ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (مطابق با قیمت فعلی سکه) در نظر بگیریم، زن و شوهران جوانی که در ابتدای زندگی مشترک دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید برای تعیین ۱۱۰ سکه مهریه (مقداری که در بین عموم مردم و در شهرهای بزرگ بیشتر رایج است) باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و سهم هر کدام از عروس و داماد برای پرداخت این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.

درحالی هدف از تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان شده است که به گفته رئیس کانون  سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها راه تحقق این هدف تعیین «حق ثبت» نیست بلکه این تصمیم می‌تواند منجر به عدم ثبت «رسمی» ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با دور زدن این «حق ثبت» تنها حقوق زنان در زندگی مشترک ضایع شود.

 «هشدار نسبت به عدم ثبت «رسمی» ازدواج در پی تعیین «حق ثبت

علی مظفری رئیس کانون  سردفتران ازدواج و طلاق اعلام کرد، قرار دادن حق ثبت برای مهریه‌های بالای۱۴ سکه را خلاف عرف، شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه‌های ۱۴ سکه به بالا تبعات منفی برای دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام نشود بسیار مشکلاتی را به بار آورد.

وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس هدف از قرار دادن حق ثبت برای مهریه های بالای ۱۴ سکه‌ را جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان کرده‌اند و به نظر شما این تصمیم نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار را اشتباه خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت:‌ راه‌های دور زدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است. این اقدام می‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود.

رئیس کانون  سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است که راه‌های دور زدن «حق ثبت» برای مهریه فراوان است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.

مظفری هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را  «نقض غرض» دانست و با بیان اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با هدفی که عنوان کرده‌اند تطابق ندارد، تصریح کرد:  در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲ درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه  تعیین شود، با قیمت فعلی سکه زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟. درواقع زوجین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و ۶ میلیون تومان و حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.

علاوه بر «حق ثبت» عروس و داماد باید ۹ درصد مالیات نیز پرداخت کنند

به گفته وی، از سوی دیگر اگر حق ثبت برای مهریه‌ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد و تمام این هزینه‌های سنگین بر عهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی‌ مشترک خود هستند. سوال اینجاست که این تصمیم با سیاست‌های تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم جهت و یا مخالف است؟. راه‌های دور زدن حق الثبت برای نپرداختن آن بسیار است و نتیجه آن نیز این می شود که پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق زنان ضایع می‌شود

به جای «حق ثبت» از پرداخت مهریه «نسیه» جلوگیری کنید

رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق، با بیان اینکه در گذشته به جهت تسهیل در ازدواج، بخشنامه ای صادر و به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد: اگر واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین را دارند، باید از مهریه‌های "نسیه" جلوگیری کنند. این پیشنهاد کارشناسی شده، پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نیز است. مهریه باید از حالت "نسیه"  و دادن وعده برای پرداخت آن پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و یا اینکه حداقل سقفی برای مهریه نسیه تعیین شود.

مظفری با بیان اینکه ما این پیشنهاد کارشناسی شده را به مجلس ارائه و با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم که اگر مجلس در صدد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است باید مهریه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و حالت نسیه آن از بین برود، ادامه داد: تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه های ازدواج را زیاد می کند و عروس و دامادی که خود گرفتار هزینه‌های زیاد عروسی هستند باید این هزینه مضاعف را هم بپردازند و حتی ممکن است بخشی از وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق ثبت اختصاص دهند. در حال حاضر وعده پرداخت مهریه پس از عقد داده می‌شود که در هیچ جای سنت پیامبر مهریه به این شکل "نسیه" وجود ندارد و این چیزی است که در صد سال اخیر باب شده است. وقتی مهریه به طور نقد در زمان عقد پرداخت شود توان مالی داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون توان مالی اقدام به قبول مهریه‌های سنگین نمی کند.

به گفته وی، در حال حاضر هیچ حق ثبتی برای ازدواج وجود ندارد و حق‌التحریر از سوی سر دفتران برای انجام کارهای ثبت ازدواج زوجین گرفته می‌شود، چند ماه از موعد قانونی بازنگری در تعرفه حق التحریر سردفتران ازدواج و طلاق گذشته است و دفاتر ازدواج به دلیل مشکلات اقتصادی در حال استعفا هستند. در چهار سال اخیر تقریبا هر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا داده‌اند و در ۴۵ ماه گذشته مجموع استعفای سردفتران ازدواج به ۱۱۵ نفر رسیده است.

مسکن مقطعی «حق ثبت» و کاهش ازدواج جوانان

به گفته وی، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مانع جدی برای ازدواج جوانان است و قرار دادن آن راه درستی برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین نیست.

رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق با اعلام هشدار نسبت به کاهش ازدواج جوانان با تعیین حق ثبت برای مهریه، گفت: این طرح یک طرح مُسکن مقطعی است. مشکل بزرگی مشابه این تصمیم در چند دوره پیش مجلس نیز وجود داشت  و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵  قانون برنامه ششم بود که مطابق با ان زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند باید ۱۰ درصد حق التحریر را به حساب دولت بریزند و این در حالی است که آن خانم درمانده‌ای که می‌خواهد طلاق بگیرد نیاز به کمک دارد و این مبالغ مشکل مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلی نیز همانند تصویب این تبصره مشکلات زیادی برای زوجین و به ویژه برای زنان خواهد داشت.

 

 

 

مطالب مرتبط

پربازدیدترین

نظرات ( 0 )

نظر شما