جستجو

تماس با ما

جهت تماس با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از شماره تلفن های زیر استفاده نمایید :

 

021-66977001
021-66977002
021-66467700

درباره نهاد




براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله‌العالي در تاريخ 1385/4/7 براي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي در حوزه دانشجويان و استادان ايراني خارج از كشور، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اموردانشجويان ايراني خارج از كشور تشكيل شد.

هر چند قبل از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نفر از صاحبنظران را به عنوان نماينده خود در امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا و امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه منصوب و سالهاي متمادي با دانشجويان از نزديك ارتباط داشته‌اند اما به دليل ضرورت سياستگذاري واحد، و پيگيري نظامند مسائل دانشجويان و بالا بودن حجم امور اجرايي اين مجموعه تشكيل شد كه برخي از اهداف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.

2-    ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در بين دانشجويان و رشد فضائل اخلاقي.

3-    افزايش دانش و بينش سياسي در ميان دانشجويان.

4-    حمايت و هدايت فكري تشكلهاي اسلامي دانشجويي.

5-    پاسخ به شبهات و تقويت باورهاي ديني دانشجويان.

6-    فراهم نمودن زمينه‌هاي ارتباط علمي روحانيون با دانشجويان.

7-    افزايش تعلقات ملي و انقلابي دانشجويان.


اركان نهاد

عاليترين ركن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور شوراي سياستگذاري نهاد است كه مهمترين وظيفه آن تصويب سياستها و خط مشي‌هاي ستاد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از:

1-    معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري (رئيس شورا)

2-    نمايندگان ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور

3-    رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

4-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور

5-    رئيس بنياد ملي نخبگان

6-   رئيس سازمان ملي جوانان

7-    دو نفر از شخصيت‌هاي برجسته و آشنا به مسائل دانشجويان خارج از كشور.

دومين و محوري‌ترين ركن نهاد، نمايندگان ولي فقيه هستند كه در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اژه‌اي نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني اروپا و حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نظام‌زاده، نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه حضور دارند.

سومين ركن نهاد كه به عبارتي ركن تشكيلاتي، اجرايي نهاد مي باشد، دبيرخانه نمايندگي مقام معظم رهبري است، كه با هدايت نمايندگان مقام معظم رهبري وظيفه اجرايي كردن مصوبات شوراي سياستگزاري نهاد را بعهده دارد و توسط رئيس شورا منصوب مي‌شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري داراي دو معاونت فرهنگي اجتماعي و پژوهشي اطلاع رساني است.


وظايف معاونت فرهنگي اجتماعي

1-    كمك به برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و علمي

2-    اعزام سخنران براي جلسات و مناسبات

3-    اعزام مبلغ براي مناسبت‌هاي اسلامي و ملي.

4-    حمايت مادي و معنوي از فعاليت‌هاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي دانشجويي.

5-    شناسايي دانشجويان متدين و فعال فرهنگي و كمك به تحصيل آنان در خارج از كشور.

6-    تداوم ارتباط و حمايت از دانشجويان فارغ‌التحصيل جهت استفاده بهينه از تخصص آنان در كشور.

7-   ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي سراسري دانشجويان از قبيل جشن‌هاي ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه و ...

8-    زمينه سازي ارتباط دانشجويان جهان اسلام.

9-     برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياسي و علمي براي دانشجويان و خانواده آنان.

10-   زمينه‌ سازي براي دانشجويان داراي انگيزه ديني براي انجام فعاليت‌هاي اسلامي

11-   ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش تعلقات ملي و انقلابي و روحيه خدمت به كشور.



وظايف معاونت پژوهشي و اطلاع رساني

1-    راه اندازي پايگاه اطلاع رساني ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور.

2-    راه اندازي نشريه ويژه دانشجويان خارج از كشور

3-    برگزاري همايش‌هاي تخصصي متناسب با نيازها با مشاركت دانشجويان.

4-    پاسخ به سوالات دانشجويان و ارايه مشاوره در زمينه‌هاي فرهنگي-سياسي- اعتقادي با استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل درج پاسخ در پايگاه اطلاع رساني با سيستم پاسخگويي آف/آن لاين، انتشار كتابچه‌هاي ويژه پرسش و پاسخ و ...

5-    انجام مطالعات استراتژيك، بنيادي، نياز سنجي و نگرش سنجي جامعه دانشجويي خارج از كشور

6-    انجام پژوهش‌هاي لازم و تامين محتوا براي فعاليت‌هاي تبليغي دانشجويان در خارج از كشور.

7-    شناسايي و تقدير و جذب دانشجويان نخبه خارج از كشور.

8-    بررسي اوضاع فرهنگي- اعتقادي و سياسي دانشجويان خارج از كشور.

9-    اطلاع رساني پيرامون پيشرفت‌هاي علمي كشور به دانشجويان خارج از كشور.

تبدیل یک بحران بروکراتیک به یک بحران اجتماعی00 نظر

تبدیل یک بحران بروکراتیک به یک بحران اجتماعی
ماجرا با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه آغاز شد. ایتدا فیش حقوقی مدیر بیمه مرکزی و سپس فیش حقوقی مدیر بیمه ایران منتشر شد و جامعه را دچار یک شوک کرد. ابتدا مقاومت‌هایی صورت گرفت اما با تاکیدات رهبر معظم انقلاب برخورد با متخلفان شکل جدی‌تری به خود گرفت. با موافقت وزیر اقتصاد با استعفای مدیران بیمه، شاخک‌ها حساس شد که آیا این یک برخورد صوری است و هدفش آرام کردن فضای ملتهب جامعه است یا حقیقتا اراده جدی برای برخورد با متخلفان وجود دارد.

 

 

می‌گویند احساس ناامنی از خود ناامنی مخرب‌تر است. این را در مورد دزدی و اختلاس از اموال عمومی نیز می‌توان تعمیم داد. احساس دزدی از خود دزدی مضطرب کننده‌تر است. این که از بوق سک تا شغال خوان، توی این گرمای تابستان در خیابان‌ها بدوی یا توی کارگاه و مغازه و نانوایی عرق بریزی، ولی حس کنی در همین حال، یک نفر زیر کولر گازی نشسته و مشغول صرف نهار و عصرانه آن چنانی است و در ضمن، هر ماه حقوقش به حسابش واریز می‌شود؛ آن هم چه حقوقی؟ وقتی کل دریافتی خودت را از هفت سالگی که پول توجیبی از پدر می‌گرفتی تا حالا که خودت صاحب زن و بچه هستی و پول توجیبی می‌دهی، سر جمع دویست میلیون تومان نمی‌شود؛ ولی فلان آقا هر ماه دویست میلیون حقوق می‌گیرد. اگر این پول مال پدرش بود و به او ارث رسیده بود، خیالی نبود. پیش خودت این طور توجیه می‌کردی که احتمالا پدر او بیشتر از پدر تو تلاش کرده و حق داشته که رفاه بیشتری برای فرزندش مهیا کند. اما خوب می‌دانی که این پول هنگفت از جیب تو رفته  و از مال بیت‌المال است. این جا است که دود از کله‌ات بلند می‌شود. کاش فقط دودی بلند می‌شد و خلاص؛ اما به نظرت کار و تلاش بی ارزش می‌آید و از کسب روزی حلال دلزده می‌شوی وقتی می‌بینی این روزی حلال کفاف خرج شکم زن و فرزندت را تا آخر ماه به زور می‌دهد و آقایان از پول بیت‌المال برای پسرکی که بویی از تلاش برای معاش نبرده، ماشین چند صد میلیونی می‌خرند و جلوی عهد و عیال تو ویراژ می‌دهند. ماجرای فیش‌های حقوقی یک بحران بروکراتیک است، ولی در این جا تبدیل به یک بحران اجتماعی می‌شود. همه ما وقتی در تنگنای زندگی قرار می‌گیریم، به خودمان این نوید را می‌دهیم که اگر گنجشک روزی هستیم لااقل روزی حلال در سفره داریم و اگر دنیا نداریم، مشغول آباد کردن آخرتمان هستیم. ولی با دیدن این فیش‌های حقوقی، احساس می‌کنیم یک عده دارند ترویج روزی حلال می‌کنند، تا خودشان به آسودگی بر سر سفره حرامشان بنشینند و لذتش را ببرند. این جا است که مرد زحمت کش ما، ناامید می‌شود و دست از کسب حلال می‌کشد و به فکر راهی می‌افتد که جبران مافات کند و سهم خودش را از این خوان نعمت بگیرد و این طور توجیه می‌کند که این پول نفت است و مال خودمان است و اگر من عرضه دزدی ندارم، بی خودی به حرام و حلال ربطش ندهم. این است که یک دزدی سازمان یافته، تبدیل به یک بحران اجتماعی فراگیر می‌شود...

ماجرا با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه آغاز شد. ایتدا فیش حقوقی مدیر بیمه مرکزی و سپس فیش حقوقی مدیر بیمه ایران منتشر شد و جامعه را دچار یک شوک کرد. ابتدا مقاومت‌هایی صورت گرفت اما با تاکیدات رهبر معظم انقلاب برخورد با متخلفان شکل جدی‌تری به خود گرفت. با موافقت وزیر اقتصاد با استعفای مدیران بیمه، شاخک‌ها حساس شد که آیا این یک برخورد صوری است و هدفش آرام کردن فضای ملتهب جامعه است یا حقیقتا اراده جدی برای برخورد با متخلفان وجود دارد. در این میان دعوایی هم بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان رخ داد که از قضا این بار به نفع مردم تمام شد، هر دو گروه یکدیگر را به برخورد سیاسی با موضوع متهم کردند و برای اثبات ادعایشان اسناد تازه‌ای منتشر کردند که نشان داد این فساد مالی و اداری منحصر به هیچکدام از دولت‌ها نبوده و ماجرایی ریشه‌دار است. اما خبرهایی که گهگاه درز می‌کرد به التهابات افزود. عبدالله ناصری یکی از فعالان اصلاح‌طلب مدعی شد که رقیبان دولت فعلی، اسناد سه هزار فیش حقوقی غیر متعارف را جمع‌اوری کرده‌‎اند و قصد ضربه زدن به دولت را دارند. مردم یک بار دیگر دچار شوک شدند؛ پس ماجرا یک اختلاس و دزدی موردی و اتفاقی نیست و فراتر از این حرف‌ها است. معنی دیگر این سخن نزد مردم آن بود که حداقل سه هزار متخلف، هم اکنون مشغول حیف و میل بیت‌المال هستند و حالا که ماجرا در حال رو شدن و شفاف سازی است، این فرصت را خواهند داشت که سندسازی کنند و رد پا گم کنند و از قانون بگریزند.

در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفت: پنج سال قبل در یک جلسه غیرعلنی مجلس تمام مفاسدی را که امروز درباره پرداخت‌ها و شبکه بانکی برملا شده، به نمایندگان مجلس نهم توضیح دادم اما متهم به برخورد سیاسی شدم. وزیر دادگستری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، خطاب به مجری صدا و سیما ادامه داد: من 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور کار کردم و قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند. وزیر اطلاعات نیز پیش از این از پیگیری فیش‌های حقوقی غیر متعارف و برخورد جدی دولت با متخلفان در این زمینه خبر داده بود. سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود: همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود.

کمی بعد ماجرای فیش‌های حقوقی از بیمه به شبکه بانکی کشیده شد. اولین قربانی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که با انتشار فیش حقوقی‌اش مجبور به استعفا شد؛ تاسف بار است که این شخص سالیان سال مدیر عامل بانک ملی بود. پس از این ماجرا بود که ناگهان در یک روز سه مدیر عامل بانک‌های بزرگ کشور از کار برکنار شدند. وقتی مشخص شد مدیران عامل بانک‌‎های صادرات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران حقوق‌هایی غیرمتعارف دریافت می کرده اند به ناگزیر از سمت خود استعفا کردند. به عبارت دیگر اسماعیل لـله‌گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت برکنار شدند. اما سونامی به راه افتاده بود و قصد باز ایستادن نداشت. خیلی زود فیش حقوقی 57 میلیون تومانی صفدر حسینی رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران منتشر شد. صفدر حسینی مجبور به استعفا شد و رییس جمهور با استعفای دسته جمعی سایر اعضای این هیئت موافقت کرد.

 

البته یک نکته در این میان مهم است و نباید مغفول واقع شود. این اشخاص مرتکب خلاف و دزدی و اختلاس از اموال عمومی شده‌اند، گذشته از این که به اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کرده‌اند. عزل و انفصال از خدمت به هیچ وجه مجازات عادلانه‌ای برای آنان نیست. اموال مردم باید به آنان برگردد و متخلفان با جریمه و زندان بایستی مجازات شوند تا کمی از التهاب جامعه و نگرانی قشر زحمت‌‎کشی کم شود که به حلال و حرام اعتقاد دارد و یک عمر به کم ساخته، اما دل خوش بوده که نان حلال در سفره دارد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

پربازدیدترین

نظرات ( 0 )

نظر شما