جستجو

تماس با ما

جهت تماس با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور از شماره تلفن های زیر استفاده نمایید :

 

021-66977001
021-66977002
021-66467700

درباره نهاد




براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله‌العالي در تاريخ 1385/4/7 براي تحقق اهداف مقدس جمهوري اسلامي در حوزه دانشجويان و استادان ايراني خارج از كشور، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اموردانشجويان ايراني خارج از كشور تشكيل شد.

هر چند قبل از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نفر از صاحبنظران را به عنوان نماينده خود در امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا و امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه منصوب و سالهاي متمادي با دانشجويان از نزديك ارتباط داشته‌اند اما به دليل ضرورت سياستگذاري واحد، و پيگيري نظامند مسائل دانشجويان و بالا بودن حجم امور اجرايي اين مجموعه تشكيل شد كه برخي از اهداف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.

2-    ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در بين دانشجويان و رشد فضائل اخلاقي.

3-    افزايش دانش و بينش سياسي در ميان دانشجويان.

4-    حمايت و هدايت فكري تشكلهاي اسلامي دانشجويي.

5-    پاسخ به شبهات و تقويت باورهاي ديني دانشجويان.

6-    فراهم نمودن زمينه‌هاي ارتباط علمي روحانيون با دانشجويان.

7-    افزايش تعلقات ملي و انقلابي دانشجويان.


اركان نهاد

عاليترين ركن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور شوراي سياستگذاري نهاد است كه مهمترين وظيفه آن تصويب سياستها و خط مشي‌هاي ستاد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از:

1-    معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري (رئيس شورا)

2-    نمايندگان ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور

3-    رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

4-    رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور

5-    رئيس بنياد ملي نخبگان

6-   رئيس سازمان ملي جوانان

7-    دو نفر از شخصيت‌هاي برجسته و آشنا به مسائل دانشجويان خارج از كشور.

دومين و محوري‌ترين ركن نهاد، نمايندگان ولي فقيه هستند كه در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اژه‌اي نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني اروپا و حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نظام‌زاده، نماينده محترم ولي فقيه در امور دانشجويان ايراني آسيا و اقيانوسيه حضور دارند.

سومين ركن نهاد كه به عبارتي ركن تشكيلاتي، اجرايي نهاد مي باشد، دبيرخانه نمايندگي مقام معظم رهبري است، كه با هدايت نمايندگان مقام معظم رهبري وظيفه اجرايي كردن مصوبات شوراي سياستگزاري نهاد را بعهده دارد و توسط رئيس شورا منصوب مي‌شود. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري داراي دو معاونت فرهنگي اجتماعي و پژوهشي اطلاع رساني است.


وظايف معاونت فرهنگي اجتماعي

1-    كمك به برگزاري همايش‌هاي فرهنگي و علمي

2-    اعزام سخنران براي جلسات و مناسبات

3-    اعزام مبلغ براي مناسبت‌هاي اسلامي و ملي.

4-    حمايت مادي و معنوي از فعاليت‌هاي تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي دانشجويي.

5-    شناسايي دانشجويان متدين و فعال فرهنگي و كمك به تحصيل آنان در خارج از كشور.

6-    تداوم ارتباط و حمايت از دانشجويان فارغ‌التحصيل جهت استفاده بهينه از تخصص آنان در كشور.

7-   ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي سراسري دانشجويان از قبيل جشن‌هاي ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه و ...

8-    زمينه سازي ارتباط دانشجويان جهان اسلام.

9-     برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياسي و علمي براي دانشجويان و خانواده آنان.

10-   زمينه‌ سازي براي دانشجويان داراي انگيزه ديني براي انجام فعاليت‌هاي اسلامي

11-   ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش تعلقات ملي و انقلابي و روحيه خدمت به كشور.



وظايف معاونت پژوهشي و اطلاع رساني

1-    راه اندازي پايگاه اطلاع رساني ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور.

2-    راه اندازي نشريه ويژه دانشجويان خارج از كشور

3-    برگزاري همايش‌هاي تخصصي متناسب با نيازها با مشاركت دانشجويان.

4-    پاسخ به سوالات دانشجويان و ارايه مشاوره در زمينه‌هاي فرهنگي-سياسي- اعتقادي با استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل درج پاسخ در پايگاه اطلاع رساني با سيستم پاسخگويي آف/آن لاين، انتشار كتابچه‌هاي ويژه پرسش و پاسخ و ...

5-    انجام مطالعات استراتژيك، بنيادي، نياز سنجي و نگرش سنجي جامعه دانشجويي خارج از كشور

6-    انجام پژوهش‌هاي لازم و تامين محتوا براي فعاليت‌هاي تبليغي دانشجويان در خارج از كشور.

7-    شناسايي و تقدير و جذب دانشجويان نخبه خارج از كشور.

8-    بررسي اوضاع فرهنگي- اعتقادي و سياسي دانشجويان خارج از كشور.

9-    اطلاع رساني پيرامون پيشرفت‌هاي علمي كشور به دانشجويان خارج از كشور.

برگزاری اجلاس خزر00 نظر

برگزاری اجلاس خزر
یکی از عوامل برای پیشبرد حوزه سیاست همسایگی و رویدادی در راستای رویکرد متوازن سیاست خارجی دولت سیزدهم ، برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر می باشد.

 

 اجلاس کشورهای ساحلی خزر را می توان از جمله نشست هایی دانست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن منطقه ای و براساس همسایگی برنامه ریزی شده است.

دریای خزر و همکاری ها و روابط میان پنج کشور ساحلی آن ، راهی طولانی را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۹۰ میلادی طی کرده است.

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته و محدود زمانی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی به طور مشترک مورد بهره برداری قرار می گرفت اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این دریا به ۵ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شد. چنین شرایطی، وضعیت جدیدی را در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی، نظامی- امنیتی و حقوقی این دریا و همسایگان شکل داد.

رژیم حقوقی دریای خزر برای سال ها با دو قرارداد مودت(۱۹۲۱) و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی تعریف و در حوزه های نظامی- امنیتی نیزبرای سال ها این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی نامکذاری و درچارچوب توافقات دسته جمعی هرگونه حضور نیروهای نظامی خارجی ممنوع شده است.

اما پس از ۲۵ سال مذاکره و ۵ نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه این دریا ۲۱ مرداد۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی این دریا رسید.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل محورهایی همچون تعیین محدوده های سطح دریای خزر و تعیین حدود بستر و زیربستر، موضوعات مربوط به انرژی اعم از اکتشاف، بهره برداری نفت و گاز، احداث و عبور خطوط انرژی، محیط زیست، شیلات، حمل و نقل- ترانزیت و تجارت و همکاری های اقتصادی می شود.

اکنون در آستانه ششمین نشست سران در ترکمنستان برخی موضوعات نیز درباره نحوه همکاری ها و تداوم گفت و گوها به نقطه کانونی رایزنی های این ۵ کشور تبدیل شده است

وضعیت جغرافیایی دریای خزر و رژیم حقوقی آن را می توان یکی از سخت ترین و پیچیده ترین شرایط بینادولتی و بیناکشوری دانست؛ چراکه موضوعیت و درهم تنیدگی منافع ملی کشورها و حوزه های اقتصادی- سیاسی، امنیتی- نظامی، حقوقی و محیط زیستی آن با وجود پنج کشوربا دیدگاه ها، رویکردهای متنوع و منافع ملی متفاوت باعث شده تا شرایط ویژه ای بر نحوه بهره برداری از این دریا پیش روی همسایگان آن قرار دهد. افزون بر این، با وجود تلاش کشورهای فرامنطقه ای برای بهره بردای از منابع انرژی منطقه، پیچیدگی های وضعیت سیاسی- اقتصادی و امنیتی منطقه را افزایش داده است.

جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته تلاش کرده در چارچوب راهبرد منطقه گرایی و در قالب اصول «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست خارجی، مناسبات خود را با کشورهای ساحلی خزر مدیریت کرده و منافع ملی را پیگیری نماید. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این سیاست وارد مرحله جدیدی شد.

دولت سیزدهم تلاش کرده از طریق سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی، موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی را مدیریت کند. در این قالب، سیاست همسایگی و رویکرد متوازن می تواند بهترین راهبرد و ابزار در این مسیر باشد. به عبارتی دیگر، چنین قابلیت با افزایش پویایی‌های دیپلماتیک کشور و فراهم آوردن زمین ‌بازی جدید برای ایران، ظرفیت‌های بسیاری به اقتصاد، سیاست و امنیت ایران اضافه کند. با پیشبرد چنین سیاستی می توان گفت دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین جهت امنیت زایی و بهبود مناسبات با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نخواهد بود.

از این منظر، سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهوری اسلامی ایران به عشق آباد پایتخت ترکمنستان اهمیت دوچندان می یابد، چراکه افزون بر پیگیری نکات باقی مانده در قالب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، گردهمایی کشورهای ساحلی دریای خزر می تواند به عنوان پیشرانی برای پیگیری سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران عمل کند.

در فرجام ماهیت و کارکرد اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر را می توان در دو قالب مسیریابی و هماهنگی برای عملیاتی سازی کنوانسیون حقوقی دریای خزر و نیز پیگیری سیاست همسایگی برای گسترش مناسبات اقتصادی تقسیم بندی کرد و در این میان، دیپلماسی تعامل هوشمند دولت رئیسی ابزاری کارامد برای مانع زدایی از توسعه مناسبات و ایجاد همپیوندی اقتصادی- سیاسی و فرهنگی در حوزه همسایگی خواهد بود.

 


 

 

 

مطالب مرتبط

پربازدیدترین

نظرات ( 0 )

نظر شما